إلغاء قرار إنهاء خدمة لواء شرطة بالإحالة للمعاش

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا بإلغاء قرار إنهاء خدمة ضابط شرطة وإحالته للمعاش برتبة اللواء، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك القرار والتي من أخصها إعادته إلى الخدمة الفعلية على ذات أقدميته التي كان يشغلها قبل صدور القرار المطعون فيه وإسناده وظيفة ذات مسمي وظيفي من وظائف الهيكل الوظيفي بوزارة الداخلية مع إلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت على القرار المطعون فيه.

وأرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا في تحديد معايير وضوابط التقييم لاختيار الوظائف القيادية بنظام الدرجات بوزارة الداخلية، التاريخ الوظيفي ومجموع درجاته 40 درجة، ويندرج تحت هذا المعيار عدد من العناصر والتقارير السرية وعدد درجاته 15 درجة، والجزاءات التأديبية وعدد درجاته 5 درجات، وإن هذه القواعد والمعايير تمثل قيودًا ذاتية تحد من نطاق السلطة التقديرية لوزارة الداخلية وهي بصدد تقييم الأداء للترقية أو المد في رتبة لواء في الحالات الفردية ولا يكون من وجه تتحلل به جهة الإدارة من ربقة تلك القواعد أو التنصل منها في أية فردية تمحها بأي مبرر، وذلك إعلاء مبادئ ومقتضيات الشفافية ومبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.