الجزار: 45% من سكان مصر كانوا سيعيشون في عشوائيات حال استمر وضع ما قبل 2014
السلطة موقع السلطةقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المناطق العشوائية في مصر كان يقطنها 14 مليون مواطن قبل عام 2014، وكان سيصل العدد إلى قرابة 30 مليون نسمة حال استمرار الوضع دون تدخل، فضلا عن التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف الجزار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات بديلة العشوائيات اليوم من مدينة 6 أكتوبر، إن ما بين 40 لـ45% من سكان مصر كانوا سيعيشون في مناطق غير أمنة وغير مخططة إذا استمر الوضع على ما كان عليه قبل 2014، لكن الدولة أبت أن يكون ذلك ووضعت خطة استيراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة تماما، وكان هناك حاجة ملحة لتنفيذ 250 ألف وحدة للسكن غير الأمن، وأضفنا مبادرتي الرئيس "سكن لكل المصريين" والتمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين قبل الحاجة إليها.
وأكد أنه حاليا لا يوجد أحد يعيش في مناطق غير آمنة، وتم تسكين 85% من قاطني هذه المناطق، والباقي يتم منحهم قيمة إيجارية لحين تسكينهم، وبانتهاء التنفيذ سيتم تسكين الجميع وتنتهي هذه الظاهرة تماما.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. صدمة للزمالك قبل مواجهة توسكر
- موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة الحرس الوطني
- الأهلي يغادر النيجر عقب مواجهة الحرس الوطني
- السفارة المصرية ترافق بعثة بيراميدز إلى ملعب عزام
- شاهد.. السيسي: وعي المواطن العنصر الأهم في مواجهة البناء العشوائي
- رئيس مياه قنا: تدريب مسئولي التشغيل بالمحطات على أجهزه قياس جديدة
- عمرو دياب يتألق في الأردن وسط حضور جماهيري كبير
- حياة كريمة: الكشف على 860 مواطن في قافلة طبية مجانية بقنا
- شاهد.. السيسي يكشف عن موقف أزعجه على محور الفريق العصار
- ضبط 13468 قضية سرقة تيار كهربائي
- الإحصاء: 1.4% انخفاضا في عقود الزواج يونيو 2021
- ضبط 1148 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
وتابع الجزار أن الاستيراتيجية الوطنية التي أطلقت المحور الثاني كان يتكلم عن الحقوق القتصادية والاجتماعية والبند السابع هو الحق في السكن ولكن هناك حقوق أخرى مثل الصحة والتعليم، وعندما ننظر للوضع السابق سنجد أن 100% من قاطني العشوائيات ليس لديهم حيازة آمنة للسكن الذي كانوا يعيشون به، وعندما تم نقلهم منحتهم الدولة ما يؤمنهم ويفيد حيازتهم.
وأضاف أنه في الإطار الأشمل أطلقت الدولة القانون 144 لسنة 2014 لتأمين الحيازة، وقانون التصالح تم العمل به لتأمين الحيازة، وهي حقوق تقدمها الدولة للمواطن لتأمين حيازته وتأمينه اجتماعيا.