آمنة نصير: يجوز زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يجوز زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان، لاسيما وأن الله تعالى حرم لحم الخنزير «ولم يحرم أعضاءه» على حد زعمها، مؤكدة أن الأمر أيضا منوط بالأطباء فيما يتعلق بمدى فائدته أو ضرره حال زرع أي من أعضاء الخنزير في جسم الإنسان.

وقالت «نصير»، إن المحرم باليقين لحم الخنزير، لكن لم يتم تحريم أعضائه سواء من كلى أو كبد أو غيره، وبالتالي يباح استخدام أعضائه عند الضرورة وفي حال تأكيد الأطباء ذلك.

وأكدت أستاذ العقيدة أيضا، أنه يباح استخدام أعضاء الخنزير عند الضرورة، مطالبة دار الإفتاء بحسم الأمر بسبب الجدل الدائر عليه حاليا، لاسيما بعدما تم الإعلان عن زرع كلى خنزير لسيدة.

وقد أورد القرآن الكريم تحريم لحم الخنزير في أربعة مواضع:

 

1- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله ﴾ [البقرة: 173].

2- وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ [المائدة: 3].

3- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

4- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115].

وكانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت سؤالا حول جواز استخدام مشتقات من الخنزير في العلاج والتداوي بها، واستشهد السؤال باستخدام بعض مرضى السكر مادة الأنسولين المستخرجة من غدة البنكرياس لحيوان الخنزير باعتبارها شديدة الشبه بالمادة التي يكونها البنكرياس البشري بخلاف المادة المستخرجة من بنكرياس الأبقار.

 

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، مؤكدا أن الفقهاء اختلفوا حول جواز التداوي بالمحرمات ومنها أجزاء الخنزير، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه عند الضرورة بشرطين: أحدهما: أن يتعين التداوي والنقل بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين، والثاني: ألَّا يوجد دواء غيره، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرم، وألَّا يتجاوز قدر الضرورة؛ لأن الأساس في هذه الإباحة الضرورة، التي تقدر بقدرها.