غادة والي تناقش مع رئيس محكمة النقض ملف مكافحة الجريمة المنظمة

استقبلت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، وفداً قضائياً، اليوم، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا، في بداية زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة الأممية وكذلك مع المسئولين النمساويين.

وألقت غادة والي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الوفد مع خبراء الأمم المتحدة، أعربت فيها عن تقديرها لتاريخ القضاء المصري ومكانته، ودوره في دعم المؤسسات القضائية في الدول الأخرى، مشيرة إلى رغبة المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في الاستفادة من الخبرات الواسعة لقضاء مصر في إطار عملها لبناء القدرات القضائية في دول المنطقتين العربية والأفريقية.

وأضافت أنَّ هذه الزيارة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين المنظمة والقضاء المصري، لافتة إلى أنَّ التعاون نتج عنه العديد من الأنشطة التدريبية التي نظمتها الأمم المتحدة دعماً لمنظومة العدالة المصرية، مؤكّدة الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون في مجالاتٍ مستجدة مثل ميكنة النظم القضائية.

 

فيما، أعرب المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، مضيفاً أنَّ تولي غادة والي لمنصب المدير التنفيذي لهذه المنظمة يعكس دور ومكانة المرأة المصرية في العمل الدولي، مؤكّدًا أهمية استقلال القضاء، معتبراً ذلك «قاعدة ذهبية» يتم الالتزام بها في مصر بشكل كامل.

قضايا الفساد والتعامل مع الإرهاب

وأكّد محمد الملا سفير مصر لدى النمسا، أهمية الشراكة بين مصر والمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات المؤسسية لمكافحة الجريمة وإعلاء سيادة القانون، منوهًا إلى حرص مصر لاستمرار وتعزيز هذا التعاون.

جدير بالذكر، أنَّ زيارة الوفد القضائي المصري إلى فيينا ستتضمن اجتماعات مع الأمم المتحدة في مجالاتٍ مهمة منها مكافحة الجرائم الالكترونية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والفساد واستعادة الأصول المنهوبة، والتعامل مع قضايا الإرهاب، إضافة إلى النفاذ إلى العدالة والتعاون الدولي في الأمور الجنائية.