المالية تعلن إطلاق المرحلة الرابعة من «السداد الفوري» نوفمبر المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.

وتابع «معيط» أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال الثلاث مراحل السابقة.

 

وتابع: «هذه المبادرة تسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضاف الوزير، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات جرى صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما جرى صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021.

وأوضح: «تعد المرحلة استكمالًا لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى المنفذة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه».

وأردف: «مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة»، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 30 مليار جنيه، جرى صرفها لأكثر من 2500 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

من ناحيته، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها أكثر من 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي جرى تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.