«زراعة النواب» تشكل لجنة مصغرة لمتابعة أزمة نقص الأسمدة

أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة النائب مجدي ملك، تضم أعضاء لجنة الزراعة، لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة، وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية، ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة: «هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصري، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة»، وأكد الحصري، أن قرار توريد نسبة الـ55% لا نقاش فيه، ولابد من الالتزام به.

وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التي ستظل في بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا: «ستظل اللجنة في حال انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التي تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية»، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفي ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، التي تباع فيها الأسمدة بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

 

 

وقال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع في حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا: «نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض».

وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلا: «مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات».

وتساءل الحصري، عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا، في حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا.