الطب الشرعي: تحليل المخدرات للموظفين على 3 مراحل

قال الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه مع اقتراب موعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في 15 ديسمبر المقبل، يجب على الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة والذى يتناولون أدوية لأمراض مزمنة بشكل مباشر، تقديم روشتة تؤكد حاجتهم لتناول هذه الأدوية، أو إثبات من التأمين الصحي بذلك، مرفق به الأدوية التي يتناولها الموظف، خاصة إذا كانت الأدوية مدرجة بجدول المخدرات.

وأضاف خبير السموم والمخدرات، أنه في حال تناول دواء بشكل عارض دون استشارة الطبيب، فلابد من الإفصاح للجنة عن نوعه قبل إجراء التحليل، وفي حال ظهور إيجابية العينة يمكنه التظلم من خلال مسؤول الطب الشرعي المتواجد بلجنة التحليل، حتى يتم التقييم وإثبات ما إذا كان الدواء الذي تناوله الموظف يحدث تدخلات أم لا.

 

وأوضح «مصطفى»، أنه بعد إجراء تحليل الموظف في مكان عمله، وإثبات إيجابيته يقوم بالتوقيع على محضر بذلك، لافتا إلى أن من حق الموظف التظلم في مصلحة الطب الشرعي لتحليل العينة مرة أخرى بالمصلحة، لإثبات ما إذا كان الموظف يتعاطى المخدرات بالفعل أم أن هناك تدخلات دوائية.

وأشار خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، إلى أن وزارة الصحة تقوم أيضا بأخذ عينة من الموظف وإجراء تحليل تأكيدي عليها، مشيرا إلى أن تحليل المخدرات يمر بثلاث مراحل، هي:

 

- التحليل بالكشف المبدأي، والذى يتم من خلال حملات مفاجئة.

- في حالة سلبيه العينة، يُثبت ذلك في الكشوف الرسمية.

- في حالة إيجابية العينة، ورغبة الموظف في التظلم، يقوم مسؤول الطب الشرعي بأخذ العينة وتحليلها من خلال أجهزة التحليل الدقيقة التي تتوافق مع المواصفات العالمية.

وأوضح، أن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب تتسبب في أخذ جرعات غير محسوبة، ما قد يسبب اعتمادية الجهاز العصبي عليها، ومن ثم الإدمان مثل أدوية المسكنات والمهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب، وهو ما قد يسبب أضرارا عديدة للمريض.