بدأت بحفلة وانتهت بنصب.. القصة الكاملة لتأييد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي

بدأت علاقة محمد الوزيري والمطربة هيفاء وهبي في عام 2016، عندما تعرفت هيفاء على «الوزيري» وذلك للعمل على ألبوم غنائي لها، ومن هنا شرع في التقرب من الفنانة هيفاء، لنيل ثقتها، حتى أصبح يدير أعمالها الفنية برمتها، إلى أن اكتشفت سرقته أموالها، مستغلاً صلاحياته التي سمحت له بها.

في غضون عام 2017، تمكن «الوزيري»، من إدارة أعمال المطربة هيفاء وهبي، بعد أن قررت شفويا تعيينه مديرا لأعمالها، حال تصويرها مسلسل «الحرباية»، وبتلك الوسيلة تمكن الوزيري من التحكم في كل ما يخص الفنانة ومعاملاتها المالية.

 

خصصت الفنانة نسبة لـ«الوزيري» قيمتها 10% من إجمالي أرباحها على كل حفلة غنائية لها، وتم الاتفاق فيما بينهما على تلك النسبة، مقابل الإدارة السليمة من المتهم لأعمالها تحت مسمى «الثقة»، واستمرت العلاقة الجيدة بين الثنائي إلى أن حل عام 2020، واكتشف هيفاء خيانة الوزيري لها، ونصبه عليها في أموالها، حيث تقدم محامي الفنانة هيفاء وهبي ببلاغ يتهمه فيه بالنصب وخيانة الأمانة لموكلته، وفي آواخر شهر يوليو لعام 2020، نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

والجدير بالذكر في هذه الواقعة، أن الفنانة هيفاء قدمت تسجيلات صوتية على «فلاش ميموري» سعتها 16 جيجا، بداخلها 20 مقطعا صوتيا مسجلا، حتى تؤكد وجود علاقة عمل بينها وبين «الوزيري»، وبررت ذلك لكي تثبت حقها، واستولى المتهم من الفنانة على مبلغ على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له، وذلك لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 8.5 مليون جنيه، وكانت هذه قيمة وحدة تحصّل عليها «الوزيري» من أحد المنتجين السينمائيين، لشراء وحدة عقارية لها، لكنه غافلها واستولى على الوحدة لنفسه.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في آواخر أكتوبر الماضي، بمعاقبة محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات.