التضامن: توحيد قاعدة المعلومات الخاصة بالتعليم المجتمعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قاعدة المعلومات الخاصة بالتعليم المجتمعي، جرى توحيدها بين قواعد البيانات المتاحة لوزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف حصر الأطفال المتسربين من التعليم، والذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي على مستوى المراكز والقرى.

ولفتت وزارة التضامن وفق تقرير صادر عنها، بناءا على التوصيات الصادرة عن حلقات الحوار مع منظمات المجتمع المدنى، أنه جرى وضع منهج متكامل لبناء قدرات المدرسين والعاملين في مدراس المجتمع، بما يتفق مع المناهج الجديدة لوزارة التربية والتعليم، مع إدراج مكون للتأهيل النفسي والمهني للمدرسين من أجل تطوير أساليب التواصل مع الطلاب في ظروف خاصة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على تنفيذه.

وأشارت إلى رفع كفاءة وقدرات الجمعيات الأهلية في إدارة وتشغيل ومتابعة المدارس المجتمعية، وتشجيع نموذج الجمعيات الأهلية القادرة على إدارة المدرسة بشكل كامل تحت الإشراف والمراقبة الكاملة من وزارة التربية والتعليم، وتشجيع التعليم المجتمعي الدامج للأطفال ذوي الإعاقة؛ من خلال تدريب مدرسي التعليم المجتمعي على معلومات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وكذلك إعداد المدارس المجتمعية بالتجهيزات الفنية لتكون صديقة دمج للأطفال ذوي الإعاقة.

 

وأكدت أنه جرى دعم الاحتياجات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في التعليم المجتمعي في المجالات الآتية:

- تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة خدمة التعليم المجتمعي بجودة عالية، وتطوير نظام التقييم والمتابعة الداخلي، ومراقبة معايير جودة التعليم المجتمعي في كل مراحله.

- تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للدعوة وكسب تأييد الرأي العام تعزز أهمية التعليم المجتمعي بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتتضمن رسائل موحدة وترويجية لخدمات التعليم المجتمعي المتاحة، وذلك للبث في وسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

- تأسيس لجنة وطنية لتسيير «مدارس المجتمع» برعاية كل من وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك لدعم مشاركة واستدامة المجتمع المدني في التعليم المجتمعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.