وزير المالية: مصر تمضى بقوة في مسيرة التحول إلى «الاقتصاد الرقمي»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بقوة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وأننا مستمرون في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية التي ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات المناسبة، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.

ولفت «معيط» فى كلمته خلال «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية» بأبوظبى التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم الدعم، وتبادل الخبرات مع دول الجوار بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المبادرات بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي.

وأكد حرص مصر على التوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة فى إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التي أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف.

وأشار وزير المالية إلى أن ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الموازنة بوحداتها الحسابية، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

أوضح الدكتور محمد معيط، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة «كورونا»، موضحًا أننا مستمرون في تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب

وأشار إلى أننا ماضون بقوة في ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب، بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات التطوير والرقمنة خلال العام المقبل، على أن يتم الربط بين المنظومتين مع «الضرائب العقارية» و«الهيئات الحكومية» الرئيسية «G2G»؛ بما يسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وقد رفعت ما يزيد عن 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومي أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، في يناير الماضي، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى.

إتاحة الخدمات للممولين

وقال وزير المالية، إن ذلك يسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وأضاف «معيط»، أن نجاحنا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.

عمليات التطوير والميكنة

أضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركي بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».