لهذا السبب.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين قريبًا

تعليمات جديدة من رجائى عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بضرورة دعوة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، الخميس القادم.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة اجتماع المجلس بمقر النقابة العامة، للنظر فى فى جدول الأعمال الذى يتضمن 14 بندا.

وتضمنت بنود جدول الأعمال الآتى:

أولًا: تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملًا ذلك المعاشات القديمة التى تجاوزها الزمن بارتفاع الأسعار مع قلة قيمتها التى لا تكفى لوجبة عشاء، وذلك على ضوء التقرير الاكتوارى.

ثانيا: عرض ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020.

ثالثا: عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2019 والتى لم يعرضها المجلس السابق، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن العديد من المخالفات الجسيمة، كمؤتمر الغردقة الذى كلف 7ر16 مليون جنيه.

رابعا: النظر فى مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/9/2021، وما تقرر فيها من موافاة الأعضاء بآرائهم فيما تضمنته لتعديل أو إضافة ما يرون تعديله أو إضافته، علمًا بأنه لم تصل منذ جلسة 7/9/2021 أى اقتراحات من أعضاء المجلس، مع أهمية إقرارها للعرض على الجمعية العامة حسب القانون، حالة كون الأحوال تقتضى لزومًا وجوب إقرار هذه المدونة فى أسرع وقت.

خامسًا النظر فى العرض المقدم إلى النقابة العامة من إحدى المؤسسات لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، فى إطار رؤية وأهداف النقابة، وكيف يمكن تحقيقها.

سادسا: استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد للنقابة، والمخالفات الجسيمة التى اكتنفته، والسابق عرض خطوطها العريضة باجتماع المجلس بجلسة 7/9/2021 كما هو ثابت فى محضرها ص 41، 42. وتنفيذًا لما كلفنى به المجلس، والتواصل مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، حيث أبدت الشركة استعدادًا لتدارك الأخطاء، وإحضار شهادة المطابقة من الحى، وما يستلزمه ذلك، ومد الغاز والكهرباء والمياه إلى المبنى، إلاَّ أن الشركة عادت فى 20/12/2021 إلى إرسال خطاب لنا عليه ملاحظات يتعين عرضها على المجلس لاتخاذ القرار، فى إطار ما اشترطته على الشركة من أنها هى الملتزمة بتكاليف ورسوم التصالح على المخالفات التى شابت أعمال المبنى القائمة هى على بنائه ومسئولة عما به من مخالفات.

سابعًا: عرض ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية، وتعاقد المجلس السابق بشأنها، وما يجب اتخاذه فى هذا الشأن، لوقوع أضرار كبيرة تستوجب طى هذه الصفحة، وفتح جديدة بطرح المشروع فيها طبقا للقانون.

ثامنا: النظر فيما سوف يعرضه النقيب بشأن إجراءات وضوابط التصديق على العقود، لغلق أبواب السلب والاستيلاء والنهب، وقد أسفرت هذه الجهود عن صدور كتاب دورى من الشهر العقارى بموافقة وزارة العدل، على أن تلتزم جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة ـ بالإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدورى، ويتم طبعها بالمطابع الأميرية، بمواصفات خاصة تمنع التزوير، وقد تم الاتفاق فعلًا مع المطابع الأميرية، وجارى طبع هذه الإيصالات للعمل بها.

تاسعًا: عرض ما تم إبرامه من بروتوكولات مع: 1 ـ بروتوكول ضريبة القيمة المضافة مع وزير المالية ووزير العدل.

2ـ بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للمطابع الأميرية.

3ـ بروتوكول مع الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء والتى قامت بحصر الجمعية العمومية للمحامين حصرًا تصنيفيًّا شاملا.

4ـ بروتوكول مع مركز البحوث والدراسات التجارية ـ بكلية التجارة جامعة القاهرة. 5ـ بروتوكول مع الشركة العامة لتجارة الأدوية.

عاشرًا: عرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وتشكيل اللجنة الأولى لتولى هذه المهمة، ثم تشكيل لجنة ثانية برئاسة يحيى التونى وكيل النقابة.

حادى عشر: عرض القرار الصادر فى 18/9/2021، بإنشاء قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، ويختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال، على أن يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمى أو عرفى، وعلى أن يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها، والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه، وعلى أن تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلًا لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها، ويحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.

ثانى عشر: عرض ما تم من جانب النقابة بخصوص تخصيص أرض مناسبة لها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ثالث عشر: النظر فى الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الموضوعات الواجب البت فيها.

رابع عشر: ونظرًا لكثرة بنود جدول الأعمال، يستمر المجلس فى الانعقاد فى الأيام التالية ( عدا يوم الجمعة ) لإتمام نظر جدول الأعمال والبت فى عناصره.

خامس عشر: يتولى الأمين العام إعلان كافة أعضاء المجلس بموعد ومكان الاجتماع، وبجدول الأعمال، واتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس.