”إيتيدا” تفتح باب التقدم لبرنامج تطوير القدرات التصديرية للسوق الأوروبية (صور)

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، فتح باب التقدم لبرنامج تطوير القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية الموجهة للسوق الأوروبية.

وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية مع كلًا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، وجمعية اتصال، وجامعة النيل.

ودعت الهيئة الشركات المصرية التي تنطبق عليها شروط البرنامج سرعة التقدم قبل نهاية شهر يناير الجاري للاستفادة من البرنامج، والذي تتراوح مدته ثلاث سنوات يقدم خلالها الدعم للشركات المحلية الصغيرة منها والمتوسطة والمساعدة التقنية والاستشارية بواسطة متخصصين عالميين ومحليين لتأهيل الشركات وتزويدهم بالمعرفة السوقية والمهارات اللازمة لاختراق السوق الأوروبية.

كما يتضمن البرنامج تقديم الدعم الفني للشركات لإعداد وتنفيذ استراتيجية دخول السوق العالمية والتعريف بشهادات الاعتماد المختلفة واللازمة لدخول الأسواق، كما يوفر البرنامج الإرشاد والتوجيه للحصول على هذه الشهادات، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات المشاركة بالبرنامج، وكذلك مساعدتهم لإيجاد فرص للتصدير وشراكات الأعمال بالسوق الأوروبية.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بهدف مضاعفة الصادرات المصرية من خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود عن طريق التعهيد بنحو ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تعد هذه الاتفاقية فرصة ذهبية للشركات المصرية للنفاذ إلى أسواق الاتحاد الاوروبي.

وأوضح محفوظ، أن البرنامج يستهدف الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تصدير تكنولوجيا المعلومات والتي تسعى لتوسيع خدماتها التصديرية في السوق الأوروبية، مع التركيز على شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تشرف عليها قيادات نسائية، مشيرا إلى أن شروط الالتحاق بالبرنامج تتضمن أن تكون الشركة المُتقدمة من الشركات المملوكة لمصريين بنسبة لا تقل عن 50%، أو أن يكون هيكلها الإداري محلي/ مصري؛ وأن تتضمن الشركة الصغيرة أو المتوسطة ما لا يقل عن 10 موظفين يعملون بدوام كامل وما لا يزيد عن 250 موظف.