بولندا والتشيك تبرمان اتفاقا ينهي النزاع بشأن منجم تورو

أعلنت بولندا والتشيك، اليوم الخميس، اتفاقا لحل نزاع قضائي بشأن منجم أدى إلى فرض أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي غرامة تقدر بملايين اليورو ضد وارسو.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن الحكومة التشيكية سوف تسحب الآن القضية المقامة أمام محكمة العدل الأوروبية بعد إبرام الاتفاق.

وسوف يتم تقديم تعويض مالي بقيمة 45 مليون يورو (51 مليون دولار) بالإضافة إلى بناء جدار لمنع التلوث السمعي.

وتركز النزاع على منجم تورو القريب من الحدود البولندية مع جمهورية التشيك وألمانيا.

وفي 2020، قدمت براغ شكوى لمحكمة العدل الأوروبية تفيد بأن توسيع بولندا للعمليات هناك بدون إجراء فحوصات لتأثيرها على البيئة ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

كانت جمهورية التشيك تخشى من أن تؤدي العمليات المستمرة في تورو إلى استنزاف احتياطيات مياه الشرب وكذلك زيادة الضوضاء وتركيز الغبار.

وعززت هذه الشكاوى قرارا مؤقتا أصدرته محكمة العدل الأوروبية في مايو 2021 بتعليق أعمال التعدين حتى تصدر المحكمة حكما نهائيا، وهو ما رفضته بولندا.

وفي سبتمبر 2021 فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قيمتها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) عن كل يوم تتجاهل فيه وارسو القرار المؤقت. ولم تقدم بولندا أي مدفوعات.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل إن قرار براغ بسحب القضية سوف يوقف أي غرامات جديدة تتراكم ولكن حجم الأموال التي لم يتم دفعها تظل مستحقة.