74 شكوى دستورية ضد تطعيم كورونا الإجباري بألمانيا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن المحكمة الدستورية الاتحادية تلقت حاليا 74 شكوى دستورية من نحو 300 مدعٍ ضد تطعيم كورونا الإجباري المزمع تطبيقيه بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة والتمريض.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته بوابة "فوكوس أون لاين" الإخبارية اليوم الخميس.

وحسب تصريحات المتحدث باسم المحكمة، فإن هناك بالإضافة إلى ذلك ثلاثة طلبات مستعجلة منفصلة عن هذه الدعاوى، وقال إن أول شكوى دستورية مقرونة بطلب مستعجل كان قد تم تسليمها إلى المحكمة منتصف ديسمبر الماضي.

وجرت العادة ألا تعطي المحكمة معلومات عن الموعد المتوقع لاتخاذها قرارا بشأن الدعاوى المقدمة إليها، ونظرا لأن من المنتظر تطبيق التطعيم الإجباري اعتبارا من منتصف مارس المقبل، فإن من المتوقع أن يراجع القضاة المختصون هذه الطلبات في وقت مناسب قبل هذا الموعد.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعليق تنفيذ التطعيم الإجباري إلى حين صدور قرار نهائي في القضية الرئيسية.

ويسري التطعيم الإجباري بالنسبة للعاملين في مؤسسات مثل المستشفيات ودور الرعاية وعيادات الأطباء وذلك بعد أن أقره كل من البرلمان ومجلس الولايات في العاشر من ديسمبر الماضي، ويهدف القرار إلى حماية الأشخاص المتقدمين في السن والضعاف من العدوى بفيروس كورونا حيث أن هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر مرتفعا على نحو خاص للإصابة بمسار خطير للمرض قد يؤدي أيضا إلى الوفاة.

وسيتعين على المعنيين بهذا القرار أن يقدموا بحلول الخامس عشر من مارس المقبل ما يثبت تلقيهم التطعيم الكامل ضد كورونا أو أنهم تعافوا مؤخرا من مرض كوفيد-19 أو أن يقدموا شهادة طبية تفيد بتعذر أخذهم للتطعيم.

وسيتعين على الموظفين الجدد تقديم هذه الإثباتات اعتبارا من السادس عشر من الشهر المقبل من بداية تقدمهم للوظيفة، وفي حال عدم توافر هذه الإثباتات فعندئذ يجب إبلاغ المكتب الصحي الذي يمكن بدوره أن يصدر بحق الموظف قرارا بحظر ممارسة العمل أو حظر دخول مكان عمله.