الأهلي المصري ينضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

قام البنك الأهلي المصري بالانضمام إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI والتوقيع على مبادئ الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking ليعد البنك الأهلي المصري بذلك أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على تلك المبادئ وتهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسئولة يأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما أنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وعشرين عاماً والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.

وأضاف أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقاً مع إرساء المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021 وإصدار البنك الأهلي المصريتقريره الأول للاستدامة فى ديسمير 2020، حيث يعد البنك الأهلي المصريمن ضمن 1% من البنوك عالمياً المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقاً للمبادرة العالمية لإعدادالتقاريرGlobal Reporting Initiative وذلك تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة فى أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محوراً رئيسياَ ضمن محاوره الاستراتيجية.

علاوة على ريادة البنك الأهلي المصريفى المجال البيئي، قام البنك بتفعيل برامج تمويلية مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة والذي يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة في القطاع الصناعي.

أشار إلى أن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الآن قد بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك - مجتمعةً - أصولاً بقيمة 72 تريليون دولار ما يمثل أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفي العالمي، حيث يعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه من خلال تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، حيث تعمل المبادرة كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام.