مرصد حقوقي تونسي يحذر من هيمنة السلطة على الجمعيات

حذر المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة اليوم الاثنين من هيمنة السلطة على المجتمع المدني على خلفية اعلان الرئيس قيس سعيد عن تنقيح مرسوم منظم لعمل الجمعيات بدعوى احكام مراقبة التمويل أجنبي وحماية السيادة الوطنية.

وقال المرصد ، وهو منظمة غير حكومية، إنه يرحب بالتنقيحات المرتبطة بمراقبة التمويل الاجنبي للجمعيات لا سيما المشبوهة والمشجعة على الإرهاب، ولكنه حذر من أن تؤدي المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية إلى تراجع خطير في الحريات العامة والفردية ومحاولة للهيمنة على السلطة التنفيذية.

وشهدت تونس طفرة كبيرة في إنشاء الجمعيات بعد ثورة 2011 ، التي أطاحت بالحكم الاستبدادي لكن الرئيس قيس سعيد يريد تعديل مرسوم صدر في نفس العام بدعوى قطع الطريق عن أي تأثير خارجي.

وبعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ تموز/يوليو الماضي وتجميده البرلمان وهيئات دستورية والغائه العمل بمعظم مواد الدستور، أعلن سعيد الخميس الماضي في اجتماع لمجلس الوزراء، أنه لا بد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج "لأنها تمثل في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية".

ويأتي قرار سعيد على خلفية تقرير محكمة المحاسبات، مشيرا إلى أنه يتضمن اثباتات بالأرقام تخص تمويلات أجنبية تمتعت بها أحزاب في الانتخابات البرلمانية عام 2019.

وحذر المرصد من التعديلات التي سيشملها المرسوم ومن بينها منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو إصدار قرار بحلها عند ارتكابها مخالفات تقدرها الإدارة دون تحديد واضح لمعايير هذا التقدير.

كما انتقد المرصد "وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية (التابعة لوزارة العدل) لقبول المساعدات والهبات الأجنبية"، مما يعطل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحد منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.

وقال المرصد إن "منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية"، فيه خرق واضح لحق أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.