الحكومة العراقية تصدر حزمة قرارات لمواجهة الارتفاع العالمي في الأسعار

أصدرت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء حزمة قرارات لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.

وقررت الحكومة العراقية اليوم استيراد 3 ملايين طن من الحنطة من شركات عالمية رصينة بدون وسطاء وفق المواصفات العراقية في إطار خطة لدعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.

وأوضح بيان للحكومة العراقية في ختام اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي "يكون سقف إستيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية".

وأوضح البيان أن الحكومة العراقية وافقت على" استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل داخل وخارج الخطة المقرة للموسم الحالي حصراً ويكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر أكتوبر ويراجع في أبريل إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً ويكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي 750 ألف دينار للطن الواحد".

وتعهدت الحكومة في اجتماعها على"إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي خلال موعد أقصاه 30 يونيو المقبل وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة من خلال استيراد منظومات الري بالرش المحوري والثابت من شركات عالمية رصينة".

كما اشتملت قرارات الحكومة العراقية على توزيع منح مالية حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم منحة غلاء معيشة تقدم إلى المتقاعدين ممن يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا والموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهريا والرعاية الإجتماعية ومعدومي الدخل".

كما قررت" تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة وإلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة وتأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية وضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وألزمت الحكومة العراقية وزارة التجارة بإطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية على أن تنفذ هذه القرارات بدءا من منتصف الشهر الجاري.