الحكومة الألمانية تقر تعديلا تشريعيا يلغي حظر الترويج للإجهاض

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تعديل تشريعي يلغي حظر "الترويج للإجهاض".

وقرر مجلس الوزراء إلغاء المادة رقم 219 أ التي تنص على هذا الحظر من القانون الجنائي.

وسيتمكن الأطباء بذلك مستقبلا من إعطاء معلومات عامة عن عمليات الإجهاض دون التخوف من التعرض للملاحقة الجنائية.

وكان تعديل قانوني تم تطبيقه في 2019 قد أجاز للعيادات أن تعطي معلومات على صفحاتها الإلكترونية تفيد بشكل عام بأنها تقوم بمثل هذه العمليات مع الاستمرار في حظر إعلان معلومات، مثل نوع عمليات الإجهاض.