مجلس الدولة الليبي يختار لجنة دستورية لصياغة قانون الانتخابات

عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الاثنين جلسة رسمية بحضور 56 عضواً من ضمنهم رئيس المجلس ونائبيه.

وصوّت المجلس اليوم على اختيار أعضاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع لجنة مقابلة سيتم اختيارها من مجلس النواب".

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس ، محمد عبد الناصر لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) ، بأن "المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوت على أعضائها بعد ترشّح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة"، لافتاً إلى أن "الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولا على خارطة طريق مجلس النواب التي رفضها مجلس الدولة في جلسة 24 فبراير الماضي، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة".

وأشار عبد الناصر إلى أن "اختيار اللجنة تم بالتشاور داخل قاعة المجلس، وأن العدد الذي اختاره المجلس يضمن تمثيلا أكبر للأقاليم والمكونات الثقافية والمرأة والشباب".

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وليامز قد قدمت مبادرة لمجلسي النواب والدولة، تقوم على اختيار لجنة من 12 عضواً يتم اختيارهم بالمناصفة بين المجلسين (6+6) وتتولى صياغة القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات.

في المقابل، تنص خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب على اختيار لجنة من 24 عضواً بالمناصفة أيضاً (12+12)، على أن تتولى مراجعة وتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وتقديمه لمفوضية الانتخابات من أجل الاستفتاء عليه شعبياً.

وحول النصاب، قال الناطق: "بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، في حال لم يتمكن المجلس من عقد جلسة بسبب عدم توفر النصاب، فإن بالإمكان عقد جلسة في اليوم التالي بثلث الأعضاء (44 عضواً). وهذا ما حدث بعد عدم التمكن من عقد جلسة رسمية أمس بداعي عدم توفر الناصب، ونصاب اليوم يزيد عن ذلك بحضور 56، وهذا يعني أن الجلسة رسمية وقانونية".

يأتي هذا السجال بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الماضي بسبب عدم التوافق على قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب منفرداً دون التوافق مع مجلس الدولة.

وينتظر الليبيون توافق المجلسين على القاعدة الدستورية التي سيتم إجراء الانتخابات وفقاً لها، في أجل لم يحدد حتى الآن.

وفي سياق متّصل، كشف موقع "فواصل" الإخباري أمس عن تسريبات تفيد بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغ أمس مكونات سياسية، عزمه اعتماد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين المجلسين على مبادرة المستشارة الأممية وليامز.