ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية في سوريا

عشية بداية شهر رمضان المبارك تشهد أسعار المواد الغذائية والأساسية في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق في البلاد ، فقد وصلت أسعار الخضار والفواكه لأسعار قياسية

ومنذ منتصف شهر مارس الماضي، قفزت الأسعار بشكل كبير لعموم المواد الغذائية والاستهلاكية بسبب ارتفاع أجور النقل ،كما ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بسبب الأحوال الجوية التي مرت على سوريا منذ بداية شهر مارس

وقال أبو إبراهيم وهو تاجر خضار في سوق دمشق المركزي للخضار " ارتفعت أسعار عموم أنواع الخضار وخاصة الزراعات المحمية القادمة من المنطقة الساحلية، وذلك بسبب موجة البرد التي شهدتها سوريا خلال شهر مارس الماضي ما دفع المزارعين إلى تشغيل اجهزة التدفئة التي تتطلب مازوت / ديزل ما أدى لرفع أسعار عموم الخضار ".

وأضاف أبو إبراهيم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " مع موجة الجفاف، تحتاج المزروعات للري بواسطة المحركات ، وأدى عدم قدرة الحكومة على تأمين المحروقات للمزارعين ، لوجود سوق سوداء لأسعار المواد النفطية ، ما انعكس على تكاليف الانتاج والنقل ".

وترى في سوق دمشق يقوم عدد من الأشخاص بتحميل سيارة نقل صغيرة بالخضار والفواكه، لنقلها إلى أحياء العاصمة دمشق. ويقول محي الدين حسن من حي الميدان الدمشقي " أقوم بشراء الخضار والفواكه من التجار بشكل مباشر، لبيعها بسعر معقول للمستهلكين رغم تكلفة النقل ، ومع ذلك تبقى الأسعار مرتفعة جداً ووصلت إلى أرقام قياسية ، فقد وصل سعر كيلو البندورة / الطماطم الى 4000 – 4500 ليرة وسعر كيلو الخيار أكثر من 4000 ليرة ومثله سعر الكوسا ، ووصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى أكثر من 18 ألف ليرة سورية ، وسعر كيلو البرتقال والتفاح 2500 ليرة ، الأمر الذي قلل من حركة البيع والشراء ".

وأكد محي الدين لـ(د.ب.أ) أنه خلال شهري فبراير ومارس انخفضت كمية البيع من 50 إلى 70 % من حجم البيع الاعتيادي ،في حين اختفت بعض المواد أو بقيت عند الحد الأدنى ".

ويقول عدنان عيسى الذي يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في منطقة المزة بدمشق " خلال اليومين الماضيين شهد السوق تحركاً بسيطا، وخاصة المواد الغذائية المطلوبة في شهر رمضان وهى التمور ، ولكن هي في الحدود الدنيا قياساً بالأعوام السابقة ".

ويضف عيسى لـ(د.ب.أ) " أسعار المواد الغذائية أصبحت لا تتناسب ودخل الموظف الشهري ، وأن الأغلبية من المتسوقين يعتمدون على الحوالات الخارجية ".

وتقول ميساء علي وهي موظفة في حي المزة بدمشق " ارتفعت أسعار عموم المواد الغذائية والخضار بشكل كبير جداً، والأنواع الرخيصة من الأرز اليوم لا يقل سعر الكيلو عن 4000 ليرة سورية، وارتفع سعر كيلو الزيت من 8500 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية والمؤسسات الحكومية تقدم للعائلة في الشهر حوالي 2 لتر ماذا نعمل بهذه الكمية ،هل تكفي للطبخ لمدة اسبوع ،ماذا نعمل بعدها ، ليس لدينا القدرة على شراء مواد بسعر السوق ، راتبي الشهري وراتب زوجي لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية واحتياجاتنا الشهرية تتجاوز الـ 500 ألف ليرة في الحد الأدنى عدا تكاليف الملابس والعلاج والمناسبات ".

وتشير دراسات وتقارير سورية غير رسمية إلى أن معدل احتياجات الأسر من 3-5 أشخاص في الشهر يتجاوز الـ 600 ألف ليرة سورية عدا إيجار المنزل إذا كانت تملك الأسرة منزلا.ً

في حين تبلغ معدلات الرواتب الشهرية الحكومية والخاصة في سورية بين 100 ألف إلى 250ألف ليرة سورية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نهاية شهر فبراير الماضي ،ارتفعت أسعار مواد غذائية وخاصة الزيوت ومشتقات الحبوب ووصل سعر كيلو زيت الذرة وعباد الشمس إلى أكثر من 18 ألف ليرة سورية، وسط عجز حكومي عن تأمين احتياجات الأسواق السورية عبر الدعم الحكومي وحاجة السوق عموماً .

وينفي المحلل الاقتصادي كمال الشيخ الحجج التي يسوقها التجار لرفع أسعار المواد الغذائية ، وقال " حركة السوق أصبحت تسير على مزاج ورغبة التجار ،فلم يعد هناك وجود للرقابة على الأسواق ، اليوم الكل يعزون ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب إلى الأزمة الأوكرانية ، وكأن أوكرانيا كانت السوق الوحيد لسورية ".

ويضيف الشيخ لـ(د.ب.أ) " مع اندلاع الحرب في أوكرانيا بدأت الأسعار بالارتفاع ، هذا الأمر ممكن اقتصادياً بعد شهر أو أكثر ،ولكن منذ الأيام الأولى(للأزمة) بدأت عملية الاحتكار وتخزين المواد الغذائية التي أصبحت أرباحها مضاعفة وهي في مخازن التجار ".

وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية، فقد وصل سعر صرف الدولار في الأسواق السورية السوداء إلى حدود 4000 ليرة سورية ،في حين يبلغ سعره الرسمي حوالي 2500 ليرة .