الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه
كتب عباس أشرف موقع السلطةرصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫260٫000 مليون جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم
موضوعات ذات صلة
- الجنايات تنظر تجديد حبس المتهمين بالانضمام للإخوان الإرهابية
- بسبب معاكسة فتاة.. تبادل إطلاق الرصاص بالمرج
- تعرف على السن المطلوب للحصول على وظيفة بالمدارس المصرية اليابانية
- إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب مينى باص بطريق الإسماعيلية الصحراوى
- زوجة تطلب الطلاق للضرر: ”أمه جبروت مفيش بعد كده”
- تعرف على قائمة بيراميدز لخوض مباريات الدوري الممتاز
- ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
- نصائح لتهيئة المذاكرة في رمضان.. تعرفي عليها
- فطارك عندنا.. المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة
- صحة النواب تطالب الحكومة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج ضمور العضلات
- تجنبي المواقف المحرجة في عزومات رمضان وتعلمي قواعد إتيكيت المائدة
- نصائح عشان تكسبى قلب بنتك المراهقة.. تعرف عليها
بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.