وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على النفط الروسي

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مع التركيز على واردات النفط.

وقال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع إن الوزراء سوف يناقشون "الخطوات التالية" في العقوبات، وسط معارضة ألمانيا والمجر والنمسا لخطوات الاتحاد تجاه حظر واردات النفط الروسي.

ويحضر بوريل الاجتماع في لوكسمبورج بعدما تعهد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال زيارة لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي.

ويناقش الوزراء الحزمة، التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو (544 مليون دولار)، لتسليم الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية لأوكرانيا، بينما تستعد روسيا لشن هجوم جديد في إقليم دونباس شرق للبلاد

وتحدث بوريل عن مخاوفه بشأن الصراع المرتقب في شرق أوكرانيا، قائلا إن "النصر أو الهزيمة" في الحرب سيكون في ساحة المعركة، وهو تغير في رأيه السابق بأن العقوبات على روسيا ستدفعها لإنهاء القتال.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبيل الاجتماع عن دعمها لخطوة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك أسلحة ثقيلة، مضيفة أن الوقت الآن هو وقت "الإبداع والواقعية" وليس الأعذار

وأكدت بيربوك مجددا تعهد بلادها بالتخلص من الاعتماد على واردات النفط والفحم والغاز الروسية، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج "خطة مشتركة منسقة للتمكن من التخلص تماما من الوقود الأحفوري".

وأيدت أيرلندا وجمهورية التشيك وهولندا خطوات استهداف واردات النفط الروسية في الجولة التالية من العقوبات بعد فرض الحظر الأسبوع الماضي على الفحم الروسي.

ومع ذلك، أكدت هولندا وأيرلندا أهمية الحفاظ على وحدة التكتل في فرض العقوبات قبل الاجتماع في لوكسمبورج.