«التعاون الإسلامي»: القدس الشريف خط أحمر للأمة الإسلامية

أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام أعماله اليوم الإثنين، أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وعودتهما إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية.

ودعا المندوبون الدائمون، في بيان لهم في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في جدة (غرب) المملكة: "الدول الأعضاء إلى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية "، مطالبًا "باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها".

وأكد البيان "أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل - سلطة الاحتلال غير الشرعي-، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وباطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية"، داعيًا "كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات".

وحمل البيان الختامي إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، رافضًا كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك للحرم القدسي الشريف، مطالبًا بوقفها فورًا ، ما يؤكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وجدد الاجتماع في بيانه الختامي التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك، مؤكدًا رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى للحرم القدسي الشريف".

وطالب الاجتماع دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم.

كما طالب بتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل ، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً وإسلامياً وضرورة إقليمية ودولية؛ كما يدعو الى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

ورفض الاجتماع الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عامًا.

وشدد على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبًا بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقًا للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.

وأكد الاجتماع دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس، وأخرى مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.