المشاط: مصر حريصة على تعزيز جهود التعاون الثنائى مع الأشقاء فى تونس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائى المشترك مع الأشقاء فى دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسى بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضى قدما.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى -فى كلمتها خلال الاجتماع التحضيرى على المستوى الوزارة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحى والسفير المصرى فى تونس إيهاب فهمى والسفير علاء مرسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية- الشكر لفريقى الخبراء من الجانبين المصرى والتونسى على العمل الدؤوب والجهد المستمر على مدار اليومين الماضيين، للوصول لصيغ متفق عليها للتعاون المستقبلى بين البلدين الشقيقين، مبدية تطلعها أن تسفر الدورة الحالية من اللجنة عن نتائج قوية تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المقترحات المتعددة تهدف إلى دفع أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، لتعزيز التبادل التجارى، الذى تأثر مع التحديات العالمية والإقليمية بسبب جائحة كورونا، وفتح مزيد من فرص التعاون على المستوى التجارى والاقتصادى بين البلدين، استنادا إلى الاتفاقيات المشتركة ورغبة البلدين فى تعظيم القيمة الاقتصادية للعلاقات المتبادلة، وكذلك ضرورة العمل على دفع العمل بين القطاع الخاص المصرى والتونسى بما يفتح مجالات العمل المشترك ويزيد من فرص العمل ويعزز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز العلاقات المصرفية بما يزيد من سهولة العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن منتدى الأعمال المشترك المزمع عقده ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، سيكون فرصة لتعزيز تبادل الرؤى ووجهات النظر بين قطاع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يتيح المزيد من فرص التعاون على كافة المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها وفقا لأولويات البلدين الشقيقين، كما أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين على مستوى العمل المناخى لا سيما وأن مصر تستضيف الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والتى تسعى من خلالها لدفع جهود العمل المناخى على المستويين الدولى والإقليمى، وهو ما يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى خطط التحول الأخضر بين مصر والدول المختلفة.

وذكرت "المشاط"، أن وفدى الخبراء من الجانبين المصرى والتونسى، توصلا إلى العديد من التفاهمات على مستوى وثائق التعاون المقترحة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمثل فرصة قوية لإضافة فصل جديد من فصول التعاون البناء بين البلدين الشقيقين ويلبى تطلعات التنمية والتطوير، فضلا عن الاتفاق على استئناف عمل اللجان القطاعية والفنية بين البلدين فى سبيل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى أعمال اللجنة العليا.

وفى ختام كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر للجانب التونسى على حفاوة الاستقبال، كما نقلت تمنيات الحكومة المصرية للدولة التونسية حكومة وشعبا بدوام الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن اجتماع اللجنة العليا الذى سيعقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونجلاء بودن رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، سيسفر عن نتائج قيمة تعكس العلاقات التاريخية والمستقبل المشرق بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحبت فضيلة الرابحى، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بالوفد المصرى، مؤكدة أن الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تمثل انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائى بين البلدين عقب خمس سنوات من التوقف، بما يدفع العلاقات المشتركة على كافة المستويات ويلبى تطلعات قادة وشعبى البلدين نحو مزيد من الجهود التنموية المشتركة.