بمشاركة 10 بنوك.. 12.5 مليار جنيه تمويل من «الأهلي المصري» لصالح شركة القناة للسكر (صور)

قام البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، وبمشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر.

جاء ذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.

قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب واستقطاب الاستثمارات المباشرة، خاصة في ضوء أن التمويل يساهم في دعم قطاعي الزراعة والصناعة اللذان يعدا من أهم أعمدة الاقتصاد المصريز

وأشار «عكاشة» إلى أن هذا المشروع أكبر مشروع زراعي وصناعي يهدف إلى إحلال الواردات وتوطين الصناعة المحلية،كما يساهم بصورة فاعلة في تنمية صعيد مصر من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بمحافظة المنيا والتي تصل الى أكثر من 1300 فرصة عمل، بالإضافة إلى التعاقدات مع عدد كبير من المزارعين في الأراضي المحيطة بالمشروع لتوريد باقي كمية البنجر اللازمة لتشغيل المصنع بطاقته القصوى.

قيمة مضافة مرتفعة

وتابع: مثل هذا النوع من المشروعات تعد ذات قيمة مضافة مرتفعة ولها أثر إيجابي على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض قيمة الواردات وزيادة الصادرات لتعظيم العائد وتوفير المحاصيل الزراعية المتنوعة مثل القمح والذرة وبنجر السكر والتي تساهم في تغطية جانب من أي فجوة في أية مواد غذائية يحتاجها السوق المصري للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الاحتياجات الغذائية، وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على قوة الاقتصاد الوطني، حيث يدعم المشروع توجهات الدولة وخططها المتمثلة في النهوض بالقطاع الزراعي من خلال السعي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام أساليب الزراعة الحديثة ونظم ري عالمية متطورة تعتمد بشكل اساسي على المياه الجوفية كما تعمل علي ترشيد استهلاك المياه والتي تعد ضرورة قصوى في ضوء ندرة المياه بشكل عالمي، بالإضافة الي دعم وتشجيع المصانع المصرية بصفة عامة وقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة على التوسع محليًا وإقليميًا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق.

وفي تعليق له على التمويل، أثنى جمال الغرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية، على الدور الفعال والريادي للبنك الأهلي المصري طوال كافة مراحل التمويل والذي تضمن تفعيل البنك لعدد من القروض المعبرية التي كان لها تأثير مباشر في دعم المشروع والإسراع في الخطوات التنفيذية دون توقف والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لكافة المراحل دون تعطيل، حيث يساهم البنك بأكبر حصة في التمويل كما ساهمت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك بحصة من رأس المال مدفوعة بالكامل وبما يعكس ثقة كل من البنك والشركة بأهمية وجدوىالمشروع.

الحلول التمويلية المحلية والخارجية

كما أشاد «الغرير» بالجهود الإيجابية والحرفية لفريق عمل شركة الأهلي كابيتال القابضة المساهم المحلى الرئيسي والمستشار المالي للمشروع والتي كان لها دور فعال في توفير الحلول التمويلية المحلية والخارجية (منها حلول تمويلية غير التقليدية) اللازمة لإقامة المشروع،كما قدمت كافة أوجه العون والمساندة علي مدار المراحل المختلفة للمشروع سواء التحضيرية اوالتنفيذية وذلكاستنادا لخبراتها الواسعة.

وأضاف «الغرير» أنه تم البدء في مراحل التشغيل التجريبي للمصنع حيث تشير نتائج الاختبارات التجريبية الى كفاءة القدرة التشغيلية استنادا الى الجهد المبذول من العمالة المصرية في كافة التخصصات ووجه الشكر لهم لتحقيق هذا الهدف، وجاء ذلك مع بداية موسم توريد بنجر السكر مشيرا ان المصنع يستهدف الوصول لطاقة 18 الف طن يوميا خلال موسم 2022.

وأكد الغرير ان إقامة المشروع في مصر بمثابة دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وما تتمتع به مصر من مقومات وموارد طبيعية وبشريةوالتي تعد عناصر أساسية لازمةلإنجاح مشروع علىهذا القدر الي جانب تميز الاقتصاد المصري بتنوع انشطته ومجالاته ممايشجع أي مستثمر أجنبي على الاستثمار في السوق المصرية الواعدة.

ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والإمارات وتشجيعا للاستثمارات الاماراتية، حيث يساهم الجانب الإماراتي بنسبة 70% من رأس المال ممثلا في مجموعة جمال الغرير بنسبة 37%، وصندوق مورباناينيرجي الاستثماري بنسبة 33%، كما قام المساهمون الإماراتيون بضخ مبلغ 220 مليون دولار أمريكي والتي تمثل كامل حصتهم في المشروع، في حين تساهم شركة الأهلي كابيتال بنسبة 30% من رأس المال حيث قامت الشركة بضخ حصتها في المشروع بالكامل.

وأضاف «أبو الفتوح» أن القرض المشترك يتضمن حزمة من الحلول التمويلية غير التقليدية بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي، تتمثل في تنويع مصادر التمويل والتي تساهم في توفير الموارد الخارجية اللازمة لإنشاء مثل هذا النوع من المشروعات الكبرى من خلال مصادر تمويل أجنبية، حيث قام بنك HSBC بدور بنك الهيكلة والمستندات الوحيد والمرتب الرئيسي الأولي والمقرض للتمويل البالغ قيمته 135 مليون يورو، وكذا مجموعة من البنوك الألمانية بضمانة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية هيرميس للبنك الأهلي المصري والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم الذي يساهم بحصة تبلغ 100 مليون يورو، والتي تمثل تمويل خارجي بنظام On-lending وذلك لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بغرض إعادة الإقراض للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للمشروع، بالإضافة إلي مبلغ 50 مليون دولار أمريكي تمثل تمويل خارجي من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك إلى جانب التمويل من البنوك المحلية التي تساهم بمبلغ 8.5 مليار جنيه متضمنة شريحة بمبلغ 5 مليار جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع الصناعي وقطاع الزراعة وأيضا تتعدد أجال الشرائح والتي تصل لمدة 12 عام وفقا لاحتياجات المشروع.

كما أفاد شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصريالى انه سبق للبنك الأهلي المصري ترتيب عدة تمويلات معبرية لصالح الشركة بمشاركة 8بنوك والتي أتاحت تمويل نحو ٥٠% تقريبا من احتياجات المشروع بهدف الإسراع في خطوات تنفيذ المشروع مما ساعد في تجهيز وتنفيذ استصلاح جزئي لمساحة 90 ألف فدان من أرض المشروع بنظام الDeep ripping، كما تم زراعة نحو 18 ألف فدان بمحصول البنجر من اجمالي 100 ألف فدان مساحة قابلة للزراعة، بالإضافة الى انه تم مد 191 كم من مواسير الري بالمزرعة من إجمالي 460 كم، وتم تركيب 187 معدة ري محوري من إجمالي 458، وتم تشغيل 140 معدة منهم وإنجاز أكثر من 90% من انشاء المصنع والذي يضم اكبر صومعة في العالم بطاقة تخزينية تبلغ 417 الف طن.

وأضاف أن هذا التمويل تتويجا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة ومؤسسات التمويل الأجنبية والمستشارين الفنيين الأجانب ومكاتب الاستشارات القانونية.

التطور السريع

وأشار كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري والمستشار المالي للمشروع والتي قامت بالمساهمة المباشرة في المشروع بمبلغ 1.620مليار جنيه إلى أن هذا الاستثمار جاء بعد دراسة كافة جوانب المشروع والتي اثبتت جدواها الاقتصادية حيث يعتمد المشروع علي بنية تكنولوجية تواكب التطور السريع كاستخدام أحدث أساليب الزراعة ونظم الريالعالمية بما يساهم في الحفاظ علي الموارد وتوفير الجهد والوقت المبذول أثناء عمليات التشغيل بما ينعكس إيجاباًعلي معدلات الإنتاج والارباح المستهدفة،مؤكداً على إن فكرة إقامة هذا المشروع وإنشاء المصنع يعد نموذج يحتذي به لتطبيقه في مشروعات أخرى في كافة القطاعات.

وأشاد أحمد السرسي، رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بفرق العمل المحترفة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك المقرضة ودورهم الفعال في مختلف مراحل التمويل بدءا من مرحلة الدراسة والتنسيق وحتى التنفيذ لتوفير التمويل المطلوب لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية لشركة القناة للسكر، حيث يعكس مثل هذا النوع من التمويلات المشتركة قدرة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة على تحقيق التكامل الفعال والإيجابي اللازم لترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة والتي تهدف لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما أعرب حازم فؤاد، رئيس قطاع التموي للشركة القناة للسكر عن اعتزازه بهذا التحالفوأثني بالشكر علي التعاون الفعال والمستمر لفرق عمل البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال لما ابدوه من تعاون فعال ومستمر في كافة مراحل دراسة وترتيب هذا التمويل وصولا لإتمام حصول الشركة علي هذا التمويل والمساهمة في توفير كافة متطلبات بالمشروع، مؤكداً علي إن هذا التحالف سينعكس بالإيجاب علي أهم أعمدة الاقتصاد المصري القائم علي قطاعي الزراعة والصناعة وسيساهم بشكل فعال في تنمية صعيد مصر من خلال توفير العديد من فرص العمل بمحافظة المنيا.