إندونيسيا تبقي على سعر الفائدة وترفع الاحتياطي الإلزامي

قرر بنك إندونيسيا المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية مع زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، حيث يسعى البنك إلى سحب السيولة النقدية الفائضة من النظام المالي دون الإضرار بتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيري واريجو محافظ بنك إندونيسيا المركزي القول إن البنك يعتزم زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 9% اعتبارا من سبتمبر المقبل، مقابل 5ر6% حاليا.

في الوقت نفسه أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر3% وهو ما توقعه 20 محللا من بين 30 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم قبل صدور قرار البنك.

وتعني زيادة نسبة الاحتياط الإلزامي أن البنوك ستضع كميات أكبر من النقد لدى البنك المركزي بحيث لا تستطيع استخدامها في أنشطة الإقراض المختلفة. وستمتص هذه الخطوة حوالي 110 تريليونات روبية (5ر7 مليار دولار) من السيولة النقدية في النظام المصرفي، بحسب وارجيو.

في الوقت نفسه قررت حكومة إندونيسيا زيادة الإنفاق العام لتمويل مخصصات الدعم الذي يستهدف استقرار أسعار الطاقة في السوق المحلية رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، والحد من الضغوط التضخمية التي تهدد تعافي اقتصاد البلاد.

وقالت سري موليانا أندرواتي وزيرة المالية إن الحكومة الإندونيسية قررت زيادة الإنفاق العام بمقدار 392 تريليون روبية (27 مليار دولار) ليصل الإجمالي إلى 3106 تريليونات روبية خلال العام الحالي. وتمثل هذه الأرقام زيادة في مخصصات الدعم بنحو 56% إلى 9ر208 تريليون روبية لامتصاص الزيادة في أسعار الطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع المدفوعات لشركة النفط المملوكة للدولة بي.تي بيرتامينا وشركة المرافق بي.تي بيروساهان ليسترك ينجارا بأكثر من 15 مثل مقارنة بالتقديرات الأولية وكانت 5ر293 تريليون روبية للمساعدة في استقرار أسعار إمدادات الكهرباء في البلاد.

وقالت إندرواتي أمام اجتماع للجنة برلمانية إن الميزانية العامة ستظل تقوم بدور ماص الصدمات، لذلك قررت الحكومة الإبقاء على بعض الأسعار التي تحددها الحكومة دون تغيير.