170 مصنع بـ 700 خط إنتاج.. وهيئة الشراء الموحد: الصناعات الطبية مازالت تحتاج لجهود

استكمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جلساته الحوارية في يومه الثاني، حيث انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب.

في مستهل الجلسة، قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الصناعات الطبية والدوائية ما زالت تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق معدلات نمو جيدة، لافتا إلى أن أهم العقبات التي تواجه هذه الصناعة هو غياب التكامل بين العاملين بها، مشيرا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع شهد الحديث عن تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصناعات الأخرى بخلاف الصناعات الطبية، وأن تنمية الصناعات الطبية لم تتم بالشكل المطلوب حتى الآن.

وطالب رئيس هيئة الشراء الموحد بضرورة وضع خريطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بالصناعات الطبية والدوائية، وتحدد مدى احتياجاتنا بشكل دقيق وتعمل على توفيره، وتابع: "الدولة لا تستطيع تصنيع كل شيء، ولابد من الاعتماد على القطاع الخاص لاستكمال عمليات التنمية وتحقيق المرجو في هذا القطاع، وزيادة حجم صادرتنا"، مشيرا إلى تجربة مشروع بلازما الدم الذي حققت مصر فيه نجاحا كبيرا، رغم ما واجهه من صعوبات كبيرة في البداية، لافتا إلى أن الدولة تدخلت بقوة لإنجاح هذا المشروع، وتعاقدت مع شركة عالمية متخصصة لتصنيع البلازما في مصر من خلال مصنع معتمد أوروبيا، وتستهدف التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

فيما قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، بمختلف محاورها وبالنسبة لصناعة الدواء لدينا 170 مصنعا بها 700 خط إنتاج، بجانب 40 مصنعا تحت الإنشاء، مضيفا أن قطاع الدواء كان له نصيب كبير في التنمية حيث تم إنشاء مدينة الدواء "جيبتو فارم" التي تعمل على تعظيم إنتاج الدواء للدولة وللغير.

وأوضح أن الهيئة بدورها تعمل على تطوير القطاع من خلال إنشاء وتطوير أكتر من 15 وحدة معملية و20 وحدة إدارية، وإنشاء العديد من المقرات بالمحافظات لرفع قدرة الرقابة والمتابعة للسوق، مؤكدا أن مصر تؤسس لمنظومة صحية متكاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وإنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، أكد أننا نمتلك كوادر في هذا القطاع على أعلى مستوى من التدريب، وأوضح أن الهيئة أنشأت مركز داخل مقر الهيئة للتطوير المهني المستمر للعاملين بالهيئة وكذلك العاملين بقطاع الصناعة الصيدلية، وبالفعل تم تنفيذ أكثر من 100 برنامج داخلي و150 برنامج خارجي وشمل تدريب 1500 متدرب، مؤكدا أن مصر استطاعت توطين صناعة اللقاحات بإنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا محليا بشركة فاكسيرا "سينوفاك فاكسيرا" بجانب توطين الأدوية الحديثة حيث تم توطين إنتاج 35 مادة فعالة وتم منح ترخيص لجهاز يساعد على التنفس من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك الكثير من التكليفات الرئاسية في مجال صناعات الدواء، مضيفا أن مصر في مرتبة متقدمة في النشر العلمي، غير أننا متأخرين في مؤشر الإبداع، لوجود فجوة بين الأبحاث والتطبيق، وهو ما ينبغي أن يوضع في الحسبان، كما استعرض صقر الخطة التنفيذية للأكاديمية، والتي تتضمن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، بجانب المشروعات القومية والمبادرات التكنولوجية.

وأوضح أن الرئيس أوصى بتدشين منصة لعرض ابتكارات الشباب والمبدعين، مشيرا إلى التحالفات العلمية ومبادرة "طبق فكرتك"، سعيا لمخرجات ومن بينها جهاز التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، وجهاز الكبسولة الميكروية، وجهاز تفاعل البوليمرز المتسلسل PCR، وكذلك إنتاج 16منتجا صيدلانيا، وتسجيل 3 منتجات، واستعرض عددا من المشروعات الطبيى لإنشاء المعامل وتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، متناولا الخطة المستقبلية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، فضلا عن استعراضه سبل تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وسبل نقل الخبرات المصرية لشعوب القارة المصرية وسط ما تقطعه مصر من خطوات غير مسبوقة في مجال تطوير القطاع الطبي وصناعة الدواء.

وأكد إيهاب كمال، مدير البحث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، أن الجيل الخامس من الصناعات يهدف إلى تنمية كافة الصناعات المتعلقة بالصحة، وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف النهوض بمستوى الصحة المجتمعية من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مضيفا أنه لابد من التركيز والعمل على تعزيز قطاع البحث والتطوير لأنه السبيل في إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع، وأن البحث العلمي التطبيقي الصادر من الجامعات هو الغالب في مصر الأن ونحتاج الانتقال إلى البحث التطبيقي الذي يأتي من المصانع والشركات، ويجب بناء استراتيجية للمصانع، ولابد من دعم المصانع الداعمة للبحث والتطوير.

بدورها، طالبت نادية حماد، خبيرة صناعة التشخيص الطبي وأبحاث وتطوير التجارب الإكلينيكية، بضرورة تدريب العاملين على وسائل التصنيع الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا، منوهة أن الشركات العالمية تبحث عن أسواق مختلفة لإجراء مراكز علمية ومصر لديها فرصة كبيرة لجذب مثل هذا الاستثمارات.

فيما أكد د. ريك منسى، مؤسس شركة في كندا للرعاية الصحية، أن الأنظمة الصحية التي توفر معلومات عن المرضى لم تعد رفاهية، وبشكل خاص في ظل التحولات الرقمية، وهو ما نقوم به في أونتاريو الكندية من توفير رقمنة للملفات الطبية، وتوفير نموذج رعاية متكامل وتطوير خدمة المرضى، بجانب تحسين أداء مقدمي الرعاية، بجانب استكمال ما يعرف بالهدف رباعي الأبعاد، مشيدا بما تقدمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خدمات طبية وعلاجية، وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، موضحا حرصه على تقديم رعاية للمسنين، وتقديم نماذج الرعاية الوقائية والعلاجية.

وقد ذكر د. رياض البربري، أستاذ البيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا العظام ورئيس مركز أبحاث أمراض الجهاز الحركي والأبحاث التطبيقية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، أن صناعة الـ 3DPrinting أحدثت طفرة كبيرة في قطاع المستلزمات الطبية، ولفت إلى أن هذه الصناعة شهدت تطورا كبيرا، مضيفا أن هناك شركة ناشئة في أمريكا تنتج "مسمار طبي" يعمل على تثبيت كسور العظام بشكل أفضل بدون تضرر العظام، ويمكن أن يتم التواصل مع هذه الشركة والتعاقد معها للاستثمار في مصر لتوفير منتجاتها محليا والتصدير لدول المنطقة.

بدورها أكدت د. جانيت كن كي، عضو مجلس إدارة منظمة Wounds Canada وأستاذ مساعد في تمريض البكالوريا في جامعة كيب بريتون بكندا، على أن علاج الجروح علم يتطور بشكل كبير في هذا المجال ويمكن أن تكون مصر واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال، ولفتت إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة كبيرة في العالم، مؤكدة أن حجم الاستثمار في قطاع علاج الجروح يبلغ 17 مليار دولار ومتوقع زيادته بنسبة 6% سنويا ليصل إلى 28 مليار دولار في عام 2029 ولابد من التخطيط للسوق بشكل جيد وإنشاءه بالشكل الأمثل ليصبح سوق منافس في مصر وشمال أفريقيا، ويجب أن يتشكل على أساس سلاسل القيمة. وطالب بضرورة تهيئة المناخ لصنع مجتمعات صحية بشكل أفضل.

وأكد د. إيهاب حامد عثمان، رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة، أن مصر تعد أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكننا ما زلما نحتاج جهد كبير للوصول للعالمية، لافتا أن حجم سوق الدواء العالمي يصل لنحو 1.5 تريليون دولار بينما يبلغ حجم السوق في مصر نحو 8 مليار دولار تقريبا، وأوضح أن الفترة المقبلة سيبحث المستثمرين عن أمكان للاستثمار خارج الصين، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمصر باعتبارها أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك مقومات لا تقل عن الصين سواء من حيث الخبرات أو العلاقات الدولية، ولكننا نحتاج إلقاء نظرة على الأسواق العالمية وتسجيل مصانعنا في أسواق دول العالم.

بدوره، أكد د. أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، أن العائد من الاستثمار في قطاع اللقاحات كبير جدا، ولا يتوقف عن العائد المادي فقط بل يمتد إلى الجانب النفسي والسياسي وغيرها لأنه يمنع انتشار الأوبئة. فالوقاية خير من العلاج، ففي الفترة الأخيرة ظهرت 8 فيروسات من الإيبولا وكورونا وسارس وغيرها ولذلك لابد من الاستثمار والدعم قطاع البحث والتطوير في هذا المجال.

وأكد سالمان على ضرورة بناء الثقة مع المستثمرين والعلماء من خلال توفير مناخ جاذب وداعم، ولفت إلى أن الفائدة الوحيدة لجائحة كورونا هو تأكيدها على أهمية البحث العلمي والتطوير، مشيرا إلى أن الدولة التي ستنجح في جذب الشركات العالمية ستكون هي المركز الإقليمي لتصدير منتجاتها للشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا أن الدول المحيطة انتبهت لأهمية هذا القطاع وسوف تكون المنافسة قوية للغاية.

فيما قال الدكتور هشام الأنشاصي، مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بالجامعة التكنولوجية الماليزية UTM، إن إنشاء هيئة مستقلة للدواء أمر هام جدا للمستثمرين حيث توفر سهولة التعامل مع الحكومة من خلال الهيئة، وتوفير الدعم اللازم، وأكد أن الأدوية الحيوية تحتاج استثمار ضخم، ولابد من وجود حوافز لجذب الشركات العاملة فيها، لافتا إلى أن مصر تتميز بالموقع المتميز بجانب توافر الكوادر البشرية وغيرها، مما يجعلها سوق جاذب لشركات الأدوية.