واشنطن وأنقرة تتبادلان تهديدات.. والنهاية: انهيار جديد في الليرة التركية

توعدت تركيا، الجمعة، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها بتشديد العقوبات عليها ما لم تفرج عن قس أمريكي، والتي أثرت كثيرا على الليرة التركية.

وفيما تسعى الحكومة التركية إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن القس أندرو برانسون.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قولها الجمعة: «رددنا على العقوبات الأمريكية، بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك».

ورفض القضاء التركي، الجمعة، التماسا جديدا للإفراج عن القس الأمريكي بعدما رد الأربعاء، طلبا سابقا مماثلا، وقال محاميه جيم هالافورت، إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوما.

وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا، الجمعة، بعد أن تحسنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة التركية حوالى 5% من قيمتها أمام الدولار وبالتالي الأرباح التي حققتها أمس، وتراجعت إلى 6.1246 ليرات للدولار.

والقس برانسون، الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة إرهابية، وهو ما ينفيه.

ومساء الخميس، كتب الرئيس دونالد ترامب، في تغريدة على «تويتر»، أن تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات، إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني، وأكد ترامب لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء.

وكان وزير المال التركي، براءة البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعى الخميس إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين.

وأكد أن بلاده ستخرج أقوى من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة 40% مقابل الدولار هذه السنة، موضحا أن بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشددا على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.

بالنسبة إلى كابيتال ايكونوميكس، فإن أداء الوزير لم يكن مقنعا كثيرا، وأضاف المصدر نفسه في مذكرة لزبائنه يبدو أن السلطات قامت بالحد الأدنى الضروري.

خلال المؤتمر لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا، ويبقى خبراء الاقتصاد قلقين حيال الخلاف بين أنقرة وواشنطن، وأيضا هيمنة أردوغان على الاقتصاد.

وكانت الأسواق ردّت بحدة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي على الرغم من تراجع سعر الليرة وتضخم في ازدياد.

وكان القضاء التركي أمر الثلاثاء بالإفراج عن جنديين يونانيين، والأربعاء عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية.