بعد توجيهات السيسي.. التضامن: مساعدات استثنائية لـ 37 مليون مواطن لمدة 6 أشهر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يُوجّه دائمًا بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجيا، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات، أن الدعم يخص الفئات الأولى بالرعاية، وتم طرح 3 تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وستستمر المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها نحو مليار جنيه شهريًا - أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال 6 أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، وأيضًا مُستهدف أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

 

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

أما التدخل الثاني الذي وجّه به الرئيس؛ يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، حيث كان هناك توجيه سابق منه في أبريل الماضي، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة لـ 450 ألف أسرة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة.

كما صدر بالأمس؛ توجيهًا من رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لتصل إلى 5 ملايين أسرة، بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

وأكدت القباج، تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي تكافل، الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، والتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وعدم تزويج القاصرات، موضحة أن الدولة بكافة مؤسساتها؛ تشدد على الأسر؛ ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث أن الأسر الأكثر عددًا هم الأكثر فقرا والأقل إحرازًا لمؤشرات التنمية.

وتابعت: التوجيه الثالث من رئيس الجمهورية تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي، وتستهدف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المُسجّلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، ومن أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التي وجه بها الرئيس، حيث سيتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر على قواعد البيانات، واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة، بتمثيل من المجتمع المدني والشباب، لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلى أن تكلفة جميع تدخلات لحماية الاجتماعية تبلغ 8،5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2،4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.