برلماني يطالب بتعديل قانون الرياضة لإزالة القيود أمام الاستثمار الرياضي

طالب النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون الرياضة لإزالة القيود أمام الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة فترات حق الانتفاع لزيادة المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الرياضي، مطالبًا بضرورة فض التشابكات بين جهات الولاية لأراضي مراكز التنمية الشبابية، بما يسهم في حسن استغلالها وتطويرها.

مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الرياضة

جاء ذلك خلال الورشة العمل الـ 21 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، اليوم الخميس، التي عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الرياضة، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية والأندية الرياضية.

كما قال النائب خالد أحمد محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة في الوقت الحالي من أجل تحسين تقديم الخدمات، لافتًا إلى عدد من التجارب التي اتبعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في هذا الإطار، مضيفًا أنه من الممكن زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع المدن الرياضية، خاصة المتواجدة في الأماكن السياحية، بجانب زيادة المشاركة بين الجانبين أيضًا لتطوير نزل الشباب والصالات المغطاة، مع وضع ضوابط للمشاركة بين الطرفين لتطوير مراكز التنمية الشبابية خاصة في الريف.

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه من الضروري الاعتماد على الاستثمار الرياضي لتأسيس أكاديميات رياضية بمستوى احترافي على غرار الأكاديميات العالمية المتخصصة في مجالات استكشاف المواهب وتقديم خدمات التدريب والعلاج الطبيعي وإقامة المعسكرات وغيرها، مؤكدًا أنه من الممكن المشاركة بين الدولة كمالك للأراضي، والقطاع الخاص بخبراته الإدارية واستثماراته، في العديد من المشروعات الرياضية القائمة والجديدة.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 20 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.