خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع النفط إلى مستويات قياسية في 2023.. يصل لـ135 دولارا

توقع أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مواصلة أسعار النفط الخام ارتفاعها عالميا في العام الجديد 2022 بسبب زيادة الطلب وأن يسجل 135 دولارا للبرميل ببداية العام المقبل.

وقال أبوبكر الديب: إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بالعالم واحتمالات اندلاع الحروب باتت أكثر ما يمكن أن يقوض الوضع في الأسواق العالمية، وفي حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان مع تزايد فرض عقوبات غربية علي روسيا واحتمالات وقف صادرات النفط من روسيا سيرفع الأسعار بشكل حاد حيث تعتبر روسيا أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وأشار الي أن النفط حقق في 2021 أكبر مكاسبه منذ 2016 بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن فيروس كورنا واقتراب مستويات الطلب لما كامن قبل كورونا.

خبير: زيادة إنتاج «أوبك+» وتراجع الطلب يقودان أسعار النفط لمزيد من الهبوط خبير يوضح أسباب زيادة إيرادات قناة السويس ودور الحرب الروسية الأوكرانية كورونا والحرب الروسية ترفعان سعر البنزين في مصر

وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي رمانة الميزان في سوق النفط ويمكنها مع شركاءها في المنظمة ضبط السوق.

وتابع الديب إن ارتفاع النفط دوليا سيؤثر علي الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المقدر له في الموازنة " عند 61 دولارا"، يضيف كلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه لكن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتقليل هذا التأثير منها تحرير أسعار الوقود بشكل كبير ولا تقدم دعما إلا لأنبوبة البوتاجاز، كما وقعت عقودا للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن الحكومة تراجع أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى كل 3 أشهر بناء على تحركات الأسعار العالمية للبترول خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها والتغير في سعر الصرف.

وأشار الي أن الحكومة تواصل سياستها لدعم ترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات التقليدية والتنوع في استخدام بدائل للمحروقات التقليدية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي ما أسهم في استقرار السوق المحلية، وقلصت الحكومة مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2021 - 2022 عند 18.5 مليار جنيه بمقدار خفض 10 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الماضي.

وأكد أن مصر تستهلك نحو ٧ مليون طن بنزين سنويا، ونجحت مصر في تقليص حجم استيردها من البنزين من ٢ مليون طن عام ٢٠١٦ إلى ١.٥ طن عام ٢٠٢٠، وتراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية الي 6.383 مليار دولار خلال العام 2020 .

وأوضح أن المستثمرون يترقبون نتيجة المحادثات النووية الأميركية الإيرانية التي قد تفضي إلى زيادة إمدادات الخام في الأسواق العالمية بسرعة .

وكانت واشنطن قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن خطط للإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في خفض أسعار النفط لكن الأسعار الآن قريبة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وربما تستأنف مسارها الصعودي في 2023 ما لم تزد الإمدادات بما يفوق التوقعات، ومن المتوقع أن تنتعش أسواق ناشئة في آسيا مثل إندونيسيا وتايلاند بقوة أكبر ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الطلب على البنزين بمقدار 350 ألف برميل يوميا وقد أدي ضعف وتوقف وانقطاع إمدادات النفط في ليبيا وكازاخستان والإكوادور إلى تقليل معدل المعروض حاليا من النفط والغاز وبشكل عام فإن أزمة قلة المعروض وزيادة الإمدادات لن يتحسن في أي وقت قريب.

وبالتزامن مع نمو الطلب العالمي على النفط لمستويات قياسية في 2022 و2023، فإن ذلك قد يدفع سعر النفط إلى مستويات خيالية بحلول عام 2023