حقيقة إعلان حركة المحافظين في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم

استبعدت مصادر حكومية مسؤولة الإعلان عن حركة محافظين خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب ظهر اليوم السبت.

وقالت المصادر: إن إجراء حركة المحافظين أمر مستبعد خاصة وأن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة، على العكس من التعديل الوزاري الذي يشترط موافقة مجلس النواب عليه.

وأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الخاصة باختيار وتعيين المحافظين أو إنهاء خدمتهم، والتي تنص على "أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش".

ونص القانون رقم 43 لسنة 1979 أيضًا، على قسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

ووفقًا للقانون ذاته أيضًا، يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.