”برلماني” يُطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الأزمة العالمية التي أثرت تداعياتها على أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع الغذائية التي نستوردها من الخارج، تتطلب إعادة النظر في أنظمة الزراعة والري، بهدف تعظيم الانتاج الزراعي من مختلف المحاصيل، وهو ما يتماشى مع فكر وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب زين الدين في تصريحات له اليوم، بضرورة الاستفادة من قانون الزراعات التعاقدية، لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد وحجم الاستهلاك في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، حيث يضمن ذلك النظام تحقيق المستهدف أيضا من بعض المحاصيل وكذلك يضمن هامش ربح عادل للفلاح.

وشدد النائب على ضرورة دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وإلزام المزارعين به، والذى يضمن تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل أو الزراعات ويعظم من إنتاج وعائد المساحات الزراعية الصغيرة، في ظل ما نعانيه حاليًا بشأن تفتيت مساحات الأرض الأزراعية بالدلتا.

برلماني: هذا ما ينقصنا لتحصل مصر على نصيبها المستحق من السياحة العالمية سؤال برلماني لوزيرة البيئة بشأن بقع بترولية بشواطئ دهب مشروع قانون لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب واعتبارها جناية لا جنحة

وتابع النائب محمد زين الدين: أيضًا لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعس من خلال ضخ دماء جديدة في ذلك القطاع في واستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم في مجال الزراعة بما يحقق الأهداف المطلوبة في الإنتاج الزراعي.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بهدف تعظيم العائد من الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الحالية، وذلك من خلال دوره في استنباط البذور الأكثر انتاجا وأقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للآفات، مشيرًا إلى أن المركز أهمية تطبيق التجارب والدراسات التي قام بها المركز وانتهت بنتائج ناجحة في هذا الشأن.

وأشار، إلى أهمية المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاع الزراعة والري، مؤكدًا أنها تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وتساعد المزارعين في زراعة أراضيهم، لاسيما في ظل توفير مياه الرى لكل الأراضى بفضل المشروع القومي لتبطين الترع الذي يحافظ على المياه من الهدر ويضمن وصولها لنهايات الترع.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى توعية المزارعين باستخدام طرق الري الحديث، لاسيما وأن الدولة أتاحت للمزارعين تنفيذه بنظام التقسيط من خلال البنك الزراعى، مشيرًا إلى أن طرق الري الحديث من شأنها تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة.