نقيب المأذونين: الدعوة لـ”المساكنة” مرفوضة.. وتحرير بلوجر لعقد زواج استهانة بأخطر وثيقة

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن المجتمع المصري يواجه موجة من الاستهانة بالزواج والدعوة لأمور محرمة ومجرمة تحت بند الحرية والتحرر كـ المساكنة وغيرها مرفوضة تماما.

هل فصل المأذون؟

وتابع تعقيبا على عزل المأذون الذي منح دفتره لزوجة البلوجر أحمد إبراهيم، إن المسألة لم تحسم بعد، وأن المأذون لم يفصل حتى الآن، خاصة وأن المأذون موظف يتبع وزارة العدل وهي جهة التعيين والتأديب.

وأوضح عامر في تصريحات "هناك مذكرة رفعت للوزارة ضد أحمد إبراهيم مصلح زقزوق مأذون شرعي لاستهانته وتفريطه في أخطر المحررات الرسمية".

لافتا إلى أن العقد صحيح من حيث الإيجاب والقبول والاشهار إلا أن المنظر استهانة ويفتح الباب على مصراعيه لتكرار مثل هذه المشاهد.

وبين أن المجتمع المصري يجد صعوبة في التعامل مع المأذونة رغم كونها موظفة تحرر وثيقة الزواج وبدأ التجاوب، مؤخرا شيئا فشيئا فكيف يتقبل مثل هذه المشاهد غير المألوفة في مجتمعاتنا الشرقية وخاصة مصر.

نقيب المأذونين الشبكة حق الزوج في حال الانفصال بالتراضي نقيب المأذونين: مبادرة الأزهر للزواج تنقذ الآلاف من السقوط في صفوف الغارمات ليست مأذونة شرعية

بينما كشف الشيخ إبراهيم علي سليم، رئيس مجلس إدارة المأذونين الشرعيين والموثقين، عن موقفه من عقد القران المنتشر حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بلوجر وزوجها وتقوم بنفسها بعمل إشهار لعقد الزواج.

وقال سليم، إن نقابة المأذونين الشرعيين ليس لها رقابة على عمل المأذونين، ولكن وزارة العدل ممثلة في محكمة الأسرة هي التي تقوم بمحاسبة المخالفات التي يرتكبها المأذون الشرعي.

وأشار إلى هذه الفتاة التي قامت بعقد الزواج لنفسها بنفسها هي بذلك قد انتحلت صفة موظف عام في الدولة وهو المأذون الشرعي.

وأوضح أن لائحة المأذونين تنص على أن المأذون الشرعي هو الذي يقوم بعقد القران بنفسه والتأكد من خلو الزوج والزوجة من الموانع الشرعية ويتم توقيع الطرفين والولي والشهود على عقد الزواج.

وأضاف أن لائحة المأذونين تنص كذلك على أنه لا يحق للمأذون الشرعي إبرام عقد الزواج لنفسه بنفسه وكذلك ليس له الحق في إبرام عقد الزواج لأحد أبنائه، وكذلك يجوز لعلماء الأزهر إشهار عقد الزواج في حضور المأذون الشرعي، وبناءً عليه فإن هذه الفتاة ليست مأذونة شرعية ولا هي من علماء الأزهر الشريف حتى تشهر عقد القران بنفسها لنفسها، وهذه مخالفة قانونية، أما من ناحية عقد الزواج نفسه من الناحية الشرعية فهو صحيح طالما اكتملت فيه أركانه.