لماذا خالف قرار أسعار الفائدة توقعات اليوم؟ البنك المركزي يجيب

خالفت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري كل التوقعات التي أشارت إلى اتجاه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

رفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022

وفى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

أسعار الذهب والدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد اجتماع البنك المركزي وإعلان تثبيت سعر الفائدة بشكل ملحوظ كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع اجتماع المركزي المصري وإعلان تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس.

سعر الذهب ارتفع إلى 1677 دولارا بحلول الساعة 1:38 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس مقارنة بـ 1660 دولارا.. كما ارتفع سعر الذهب محليا ليسجل سعر جرام عيار 21 مستوى 1162 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 996 جنيها وسعر جرام عيار 14 مستوى 775 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 9,296 جنيه وسعر كيلو الذهب يسجل 1,328,000 جنيه وسعر الأوقية يسجل 1672 دولارا.

سعر الدولار اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والاسترليني والين، إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يقرر فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة

أجرى البنك المركزي المصري، في وقت سابق لقاءً مع ممثلي رجال الأعمال والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي ترأس الاجتماع.

وقالت لمصادر مطلعة لـ"صدى البلد"، إن الاجتماع بدأ في غضون الرابعة عصرا واستمر ربما لأكثر من ٤ ساعات.

وناقش الاجتماع الرد على الاستفسارات الخاصة بقرارات فتح الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة، وحل مشكلات استيراد بعض الشحنات عبر موانئ مصلحة الجمارك.

وقالت المصادر إن الاجتماع جاء وفقا لمباحثات سابقة تمت بين البنك المركزي المصري و وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لحل أزمة الشحنات والاستيراد .

بحسب تسريبات من الاجتماع، فقد تم التأكيد من البنك المركزي على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة “ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن”، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - وقطاعي التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 & 20/أكتوبر/2015.