بعد إعفاء سياراتهم من الجمارك.. رؤساء الجاليات: أثاره إيجابية على الاقتصاد

مطالبات كثيرة ظهرت خلال الفترات الماضية من المصريين بالخارج للحصول على الاعفاء من الرسوم والجمارك عند دخول سياراتهم من الخارج إلى مصر.. وبالفعل استجاب مجلس الوزراء لمطالبهم ووافق على مشروع قانون بشأن استثنائهم من الضرائب والرسوم والجمارك المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، بحيث يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، على ان يتم استرداد المبلغ الذى يتم تحويله بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. 

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت أن  موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، حيث تم تقديم هذا المقترح لمجلس الوزراء وتم مناقشة امكانية تطبيقه علي أرض الواقع من خلال مجموعة من الجهات المعنية  وزارتي المالية.

والتجارة والصناعة، ورئيس البنك المركزي، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة،  ومن المتظر أن يتم  صدور اللائحة التنفيذية له.

شروط الإعفاء
وأضافت أن هناك بعض الشروط التى تم وضعها للحصول على الإعفاء، وذلك فى مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.. مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تحدد بقيمة التكلفة التى كان سيدفعها المصرى بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

وأوضحت أن هذا الإعفاء يسرى على أى مصرى مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصى أو لأى شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكى مر عليه ثلاثة شهور. 

وعلي جانب آخر أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية أن موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون خاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الضرائب والرسوم والجمارك انتظرناه كثيرا.. مشيرا إلى أنه تم مناشدة الحكومات المتعاقبة بضرورة تطبيق ذلك، خاصة ان هناك عددا كبير امن المصريين بالخارج سيستفيدون من هذا القرار.

والذى سيكون له أثار إيجابية على الاقتصاد الوطنى، من خلال توفير النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، للمساعدة فى تيسير عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج وغيرها، فى ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات اقتصادية.. بالإضافة إلى شعور المصرى بالخارج بأن وطنه الأم يسعى دائما لتلبية كافة طلباته، مما يزيد انتماءاتهم.. مشيرا إلى أن شرط أن يكون موديل السيارة حديثا.

وذلك لمحاولة الدولة الحفاظ على البيئة، حيث تتخذ الدولة نهجا جديدا، فى ظل سياستها للمحافظة على البيئة فى كل جوانب الحياة، وذلك بعد ما شاهده العالم مؤخرًا من تغيرات مناخية أثرت على كل الدول بلا استثناء.

تحويلات المصريين
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضى بلغت نحو 32 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم بصورة كبيرة عند التطبيق الفعلى للقانون، حيث من الممكن أن تصل إلى الضعف.. مضيفا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى أيضا على انتعاش سوق السيارات المحلية، والتى شهد ارتفاعا ضخما فى أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، حيث سيعمل هذا القرار على خفض أسعار السيارات.

ويقول علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا إن قرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها فى الخارج، خاصة أنه كان من أهم المطالب التى طالبوا بها خلال الفترات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا القانون يسرى لمدة 4 شهور فقط.

ولكن نتمنى أن تكون هذه الفترة مجرد تجربة، وأن يتم تطبيق ذلك لمدد زمنية أطول من ذلك، حتى يتمكن الكثير من المصريين بالخارج من الاستفادة منه.. ونتمنى أن تتضمن اللائحة التنفيذية هذا المقترح.

وأكد ثابت أن المصريين بالخارج ليسوا فقط المستفيدين من تطبيق هذا القانون.. ولكنه يعود ايضا بالنفع على الاقتصاد المصرى، خاصة أنه سيتم وضع الوديعة الخاصة بالسيارة فى أحد البنوك بالنقد الأجنبى.

وهو ما سيوفر العملة الصعبة داخل القطاع المصرفى، مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى.. والذى يمكن أن يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى فى ظل الازمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم كله بسبب زيادة معدلات التضخم، وارتفاع اسعار الطاقة.. بالاضافة إلى الازمات التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

أكثر المستفيدين
وأوضح أن الجاليات المصرية فى الدول العربية خاصة دول الخليج أكثر المستفيدين من هذا القرار، لأن الكثير منهم لديه النية للعودة النهائية إلى وطنه مرة أخرى بعد انتهاء فترة عمله هناك.
ويرى المهندس عمر عبدالله أحد أبناء الجالية المصرية بجنوب أفريقيا ومستشار وزير الزراعة السابق أن موافقة مجلس النواب على اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك عالج مشكلة كبيرة، كان يعانى منها عدد كبير من العاملين بالخارج، خاصة عند قرارهم بالعودة بشكل نهائى إلى مصر، حيث كانوا يضطرون إلى بيع سيارتهم بسعر زهيد.. ثم يقومون مرة أخرى بشراء سيارة أخرى من مصر بسعر مرتفع، وبالتالى يكون ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لهم.. أما بعد الموافقة على اعفائهم من الجمارك مقابل وديعة فى أحد البنوك سيوفر لهم الكثير.

وأضاف أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير أيضا فى ضبط الاسعار فى سوق السيارات الجديدة والمستعملة فى مصر، والتى تشهد ارتفاعا غير مبرر بها، نتيجة دخول عدد كبير من السيارات الواردة من الخارج، مما يؤدى إلى انخفاض الاسعار بشكل ملحوظ.

تأثير ايجابى
ويشير إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، خاصة أن الأموال التى كان المصريون فى الخارج يخسرونها فى بيع سيارتهم فى الخارج.. سيتم وضعها كوديعة فى البنوك، وبالتالى سيكون هناك ضخ هائل من العملات الاجنبية.

وزيادة فى الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى.. ولكن من ناحية أخرى نطالب أن الا يقتصر مدة التطبيق على 4 أشهر فقط، ولكن يجب أن يمتد لمدة اطول من ذلك حتى يكون هناك استفادة لكلا من الطرفين، سواء المصريين بالخارج أو الاقتصاد المصرى.

ويضيف أنه من ناحية اخرى لابد من وجود ضوابط محددة وعلى رأسها حظر بيع السيارة التى تم دخولها لمصر معفاه من الجمارك لمدة زمنية محددة، حتى لا يخلق ذلك سوقا موازية للسيارات فى مصر.

ويؤكد علاء سليم رئيس الجالية المصرية بالكويت والامين العام لاتحاد المصريين بالخارج أن قرار إعفاء سيارات المصريون فى الخارج من الجمارك والضرائب والرسوم طال انتظاره، حيث طالب به المصريون بالخارج من فترة طويلة.. مشيرا إلى أن هذا القرار يعد مكافأة لهم.

ونظرة شمولية من القيادة السياسية لأبناء الوطن فى الخارج خاصة الذين قضوا سنوات كثيرة فى الخارج.. مشيرا إلى أن هذا القرار أثلج صدور كل الطيور المهاجرة فى الخارج، حيث تضافرت فيه كل جهود الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا الهجرة والمالية.

شروط ميسرة
ويشير إلى أن القرار وضع شروطا ميسرة لدخول السيارات من الخارج، حيث ألغى فكرة المالك الأول للسيارة، وأعطى الحق لصاحبها الحالى فى انهاء إجراءات دخول السيارة.. كما أنه لم يضع شرطا أن تكون سنة صنع السيارة فى نفس سنة دخولها لمصر، ولكن تم مدها لثلاث سنوات سابقة عن سنة الصنع.. مؤكدا أننا ما زلنا فى انتظار اللائحة التنفيذية التى تنظم آليات تنفيذ هذا القانون خاصة أنه سيكون داعم كبيرا للاقتصاد الوطنى.

وأوضح د. مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار ونائب رئيس المؤسسة العلمية للتدريب أن قرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب والجمارك يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، خاصة انه الوديعة التى يودعها المصرى بالخارج ستكون بالعملة الأجنبية، وبالتالى ستوفر مليارات الدولارات خلال السنوات القادمة بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

لابد من وجود ضوابط محددة وعلى رأسها حظر بيع السيارة المعفاة من الجمارك 

3 سنوات
ويشير إلى ضرورة وجود نقاط محددة يتم حسمها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى رأسها أنه فى حالة بيع السيارة قبل مرور ٥ سنوات على قيمة الوديعة هل سيقوم صاحب السيارة باسترداد وديعته أم ستبقى حتى انتهاء المدة.

وكذلك فى حالة حدوث حادث للسيارة أو تعرضت للتلف كيف سيتم التعامل مع صاحبها.. كما أن هذا القرار حدد 3 سنوات فقط من سنة الصنع.. وبالتالى لن يستفيد منه كل المصريين فى الخارج خاصة أن هناك عددا منهم يمتلك سيارات ذات موديل قديم..خاصة العاملين فى دول الخليج.

اقرأ الهجرة في أسبوع.. البرلمان يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك