عاجل.. الأحزاب تُثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن زياد العليمي

ثمنت الأحزاب والقوى السياسية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعواتهم مؤكدين أن الرئيس حريص دائمًا على وحدة الصف دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

وأشارت القوى السياسية-في تصريحات اليوم الإثنين - إلى أهمية هذا القرار في إنجاح وتأكيد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، موضحين أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تسع للجميع.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

‎وأكدت التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.

وقال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار العفو عن زياد العليمي يعكس مدى التقارب ما بين الدولة المصرية والمعارض ويؤكد توجه القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.

وتقدم السقا بالشكر والتقدير والاحترام لرئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة على جهودهم العظيمة في ملف العفو الرئاسي، مؤكدا استمرار العمل على إفراجات جديدة.

من جهته.. قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن هذا القرار يستحق الشكر لكل من ساهم فيه، ويأتي استمرارا لتفعيل لجنه العفو الرئاسي والذى بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب خلال الفترة الماضية.

‎وأكد أن توالي قرارات العفو الرئاسي تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطني.

في السياق ذاته.. ثمن حزب الإصلاح والنهضة القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي، مؤكدًا أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجري في مصر الآن.

وشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة المصرية على هذا النهج الذي يؤسس ويدشن لحالة انفتاح سياسي ويمهد لصياغة عقد اجتماعي يليق بالجمهورية الجديدة.

وطالب الحزب بضرورة إعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي بما يحقق مناخا سياسيا منفتحا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومي المصري من جهة أخرى.

ورحب الحزب المصري الديمقراطي بقرار الرئيس و أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها.

من جهته.. قال محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة إن قرار العفو عن زياد العليمي خطوة إيجابية انتظرناها وطالبنا بها كثيرًا، ومن الجيد والمبشر الاستجابة لمطالب القوى السياسية والعفو عن "العليمي".

فيما قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل: "مازالت بركات الحوار الوطني تتوالى وتنهال علينا وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا وتمنحنا الأمل فى أن نرى بلادنا، وقد تعافت من سجناء الرأي والنشر والتعبير، وتم الإفراج عنهم وعن المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات فى تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير".

وأوضح اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات المهمة التي ترسخ حالة الثقة وتبني جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة، ويتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وذلك بجعل حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم فى مقدمة الحقوق الواجب توفيرها للمواطن المصري.

وتابع رئيس الحركة الوطنية أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين كل مكونات المشهد السياسي والوطني، ويؤكد أن الحوار يسع الجميع بغض النظر عن أي انتماءات أو أيديولوجيات فكرية أو سياسية، مشددا على أن الأمر يستوجب توجيه الشكر لرئيس الجمهورية علي جهوده الوطنية لاحتواء الجميع، وإتاحة الفرصة للجميع من أجل البدء في صفحة جديدة مع الوطن نتصالح معه ومع أنفسنا كي نبني ونعمر وندخل الجمهورية الجديدة وجميعنا على قلب رجل واحد.

‎وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

‎ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.