بعد توجيهات الرئيس بمنحها للمستثمرين.. كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي هذه السطور نستعرض كل ما تريد معرفته عن الرخصة الذهبية للمشروعات، إذ تعد رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.

بدأ الإعلان عن الرخصة الذهبية خلال اجتماع مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ)، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

وتستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال "سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك".

واهتم قانون الاستثمار الجديد بتبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وهذه الرخصة تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة، وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية، وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.

- أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية للمستثمرين

• يحصل المستثمر على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.
• موافقة واحدة تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص بناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
• مشاركة القطاع الخاص في كافة أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
• تمنح الرخصة لمؤسسي المشروعات الاستراتيجية والقومية لدعم الدولة.
• تعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.