مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات و«القومى للبحوث» لتأهيل الشباب للعمل الحر

استمرارا لمبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب من الجنسين على الدخول فى مجال العمل الحر وإقامة مشروعات خاصة بهم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمركز القومى للبحوث، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على إقامة وإدارة مشروعات متوسطة وصغيرةومتناهية الصغر بنجاح خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية وكذلك تطوير المشروعات القائمة ورفع انتاجيتها.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية، بالنيابة عن نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد هاشم، نائب رئيس المركز للشؤن البحثية، بالنيابة عن الدكتور أشرف حامد شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث.

وصرح الدكتور رأفت عباس، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن نيفين جامع، بأن دور الجهاز من خلال مذكرة التفاهم يتمثل في تقييم الأفكار المقدمة واختيار ما يمكن تنفيذه وتحويله إلى مشروعات ناجحة، مساعدة أصحاب المشروعات الابتكارية في التعامل والتعاون مع الشركات الكبرى، المشاركة في إعداد نماذج استرشادية للمشروعات وتعميم البرامج التدريبية وخدمات المركز الفنية على أفرع الجهاز لعقد دورات تدريبية وفقا لاحتياجات أصحاب المشروعات.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية من خلال وحدات الشباك الواحد كما سيتم نشر خدمات المركز على المنصة الإلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد مقدمي خدمات الدعم الفني والتكنولوجي للمشروعات.

وأكد رأفت عباس، أن نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب هي إحدى محاور استراتيجية عمل الجهاز لتنفيذ توجيهات الدولة نحو تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتطوير للشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة بدلا من الوظائف التقليدية وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع وتحويلهما إلى حقائق ملموسة ومشروعات ذات مردود اقتصادي لهم وللمجتمع.

وأشار إلى أن الجهاز منذ إنشائه في أبريل 2017 وحتى يونيو 2018، ضخ إجمالي تمويل قدره حوالى 6.8 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات منها 6.6 مليار جنيه قروض لحوالي 319 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت نحو 460 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بإجمالي حوالى 219 مليون جنيه أتاحت 1.6 مليون يومية عمل.

وفيما يخص الخدمات غير المالية تم تنفيد 235 دورة تدريبية لريادة الأعمال لحوالي 6 آلاف متدرب كما تم إقامة 211 معرضا اشترك بها أكثر من 3700 عارض بإجمالي تعاقدات ومبيعات بقيمة 58.4 مليون جنيه فضلا عن خدمات الشباك الواحد وكذا الخدمات التسويقية الأخرى.

وجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في المنتدى الوطني الثاني: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: المشروعات الصناعية، والذى ينظمه المركز القومي للبحوث، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.