تركيا تتورط مع الإخوان مجددا.. حملة أكاذيب وفيديوهات مفبركة جديدة ضد مصر

في تحرك لتركيا لمحاولة إذابة الجليد مع مصر، أوقفت أنقرة مجددا إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان لتكرار تحريضهم على الفوضى والعنف في مصر يوم 11 نوفمبر الجاري.

وخالف هؤلاء الإعلاميون بما فعلوه وعودا وتعهدات قطعها وسطاء على أنفسهم لدى الدولة التركية، بعد القبض عليهم في المرة الأولى، ليتم الإفراج عنهم بموجبها.

شنت أجهزة الأمن التركية، حملات موسعة أوقفت خلالها عددا من عناصر جماعة الإخوان، كما ألقت القبض مجددا على الإعلامي حسام الغمري وآخرين، واقتادتهم لمقار أمنية للتحقيق معهم، بعد دعوتهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل لنشر الفوضى في مصر، وترويجهم شائعات ضد الأجهزة الأمنية بها.

سبب اهتمام العالم بـ قمة المناخ بشرم الشيخ.. استشاري التغيرات المناخية يرد (فيديو) إضاءة مبنى وزارة الخارجية استعدادًا لـ مؤتمر المناخ COP27 غدًا إشادة عالمية باستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ Cop27 غدًا

الحملات الأمنية التركية استهدفت مذيعين ومعدين بفضائيات الجماعة، وتحديدا قناة "الشرق" المملوكة لأيمن نور، كما طالت ناشطين تابعين للجماعة، من بينهم نجل داعية كبير وصحفيون ومقربون من جبهة الكماليون (المكتب العام).

وكان الأمن التركي قد ألقى القبض في وقت سابق من الشهر الماضي على عدد كبير من الإعلاميين الإخوان، وأدرجهم على كودي الإرهاب G102 وG87، نظرًا لمخالفتهم تعليمات سلطات أنقرة بشأن السياسة الإعلامية الإخوانية تجاه مصر، وكادت أن ترحلهم إلى القاهرة، لمحاكمتهم في القضايا المتهمين فيها، إلا أن وساطة قادها سيف عبدالفتاح مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، أدت للإفراج عنهم، بعد أن قطع على نفسه وعدًا بعدم تكرار تلك الحماقات مستقبلًا.

تحريض جديد

وبعد الإفراج عنهم، لم يلتزم إعلاميو الجماعة بتعليمات السلطات التركية بوقف التحريض ضد مصر، بل واصلوا الدعوة للتظاهر، وقادوا حملات أكثر فجاجة ومليئة بالأكاذيب، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، عبر بث الخوف والفرقة والدعوة لنشر الفوضى والتحريض على أعمال العنف والشغب، وطالبوا المتظاهرين بحمل السلاح حتى يتسنى لعناصرهم التسلل بين صفوف الجماهير، ومن ثم إشعال فتيل العنف والتفجيرات والعودة لمربع الفوضى الأمنية.

وبعد فشل دعواتهم وكشف حقيقتهم وفطن المصريون لأهدافهم الخبيثة، لجأوا إلى الفبركة ونشر فيديوهات قديمة تعود لما قبل 2013، أو بعدها بقليل زاعمين أنها مقاطع مصورة حديثة وأن المصريين استجابوا لدعواتهم بالخروج على النظام.

وعندما فشلت سياسة الثورة المفبركة في حشد الجماهير أو إثارة الغضب، استخدموا سلاحهم القديم القائم على نشر البذاءة في قصائد مزعومة بثوا فيها كل ما يملكونه من ألفاظ منحطة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زعموا وادعوا أن بعض قادة الجيش المصري يتواصلون معهم للحث على الثورة وإسقاط النظام، في تصرف وصفه المراقبون بأنه "حماقة ومراهقة سياسية وإعلامية غير مسبوقة".

الموقف التركي

تصرفات إخوانية كشفت عن ضرورة التزام الدولة التركية بموقف أكثر جدية عبر التعاون في إغلاق ملف المطلوبين من الإخوان، وحتى لا يتسبب تهاون أنقرة مع عناصر التنظيم في تراجع مسار تطبيع العلاقات التركية بدول المنطقة العربية، وما يحمله من خسائر اقتصادية وأزمات سياسية مقبلة.

وحول احتمال ترحيل الإعلاميين الإخوان المقبوض عليهم إلى مصر، يقول طارق البشبيشي الكاتب والباحث في الإسلام السياسي إن"الإجراءات الأمنية الأخيرة المتعلقة بإعادة إلقاء القبض على هؤلاء الخونة هي في حقيقتها إجراءات شكلية، ولن يتم ترحيلهم إلى مصر".

واعتبر البشبيشي أن أقصى ما يمكن أن تقوم به السلطات التركية حاليًا، هو احتجازهم إلى ما بعد 11 نوفمبر ثم الإفراج عنهم.

واتفق معه القيادي الإخواني المنشق أحمد المسيري، الذي أوضح أن التنظيم الإرهابي يعمل على تهديد دول المنطقة، مطالبا الحكومة التركية بتغيير سياستها تجاههم.

وأكد المسيري لـ"العين الاخبارية"، أن التواجد الإخواني على الأراضي التركية تجاوز مرحلة التضامن والتعاطف إلى "الرعاية"، مستبعدا تخلي أنقرة عن تلك الورقة عبر تسليمهم للقاهرة.

وعاد البشبيشي لينصح تركيا بسرعة حسم موقفها من دعم الإخوان باعتباره يمثل حجر عثرة في سبيل حدوث تقدم ملموس مع مصر، قائلا: "في كل مرة يتم الحديث فيه عن تقارب بين الطرفين (مصر وتركيا) يتعثر عندما يتم الدخول في التفاصيل المتعلقة بجماعة الإخوان".

وكانت تركيا قد أعلنت في مارس العام الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة تمهيدا للتقارب وتطبيع العلاقات.

إلا أن الصمت التركي في بعض المواقف الحاسمة العالقة بين الجانبين أدت إلى انسداد الاتصال السياسي، مما دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن توقف الجلسات الدبلوماسية الاستكشافية بين بلاده وتركيا، بعد انعقاد جولتين منها.

ويأتي تجميد مصر للتواصل السياسي مع تركيا بعد إظهار الأخيرة تهاونًا واضحًا بشأن وضع حد لتحريض الإعلام الإخواني، وتناولهم شخصيات عربية بالبذاءة وإصرارهم على نشر الفوضى والتحريض على العنف، خاصة أن القاهرة ترى أن أنقرة سمحت مؤخرًا لكوادر في الجماعة أو متحالفة معها انطلاقًا من أراضيها بالتحريض على مظاهرات بمصر في 11 نوفمبر الجاري.