تخفيض 50% حال السداد الفوري لقيمة مخالفة البناء في مشروع قانون بالبرلمان

يشهد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة؛ مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.

وينص مشروع القانون على أن يصدر المحافظ قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المُشار إليها بهذا القانون.

 

التصالح في مخالفات البناء

ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ويصدر المحافظ أو من يفوضه، قرارًا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في العادة الرابعة من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار؛ انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أية حالة كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد الترخيص لأية أعمال أخرى؛ لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، ولا يخل ذلك بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ إحداث أي تغيير او تعديل في محل التصالح، ويقتصر قرار قبول التصالح على ما تم مُعاينته، وتقديم الطلب والمستندات بشأنه من أعمال.