الإفتاء: لا يجوز للزوج أن يغافل زوجته ويجعلها تتناول حبوب منع الحمل دون علمها

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

الإفتاء: لا يجوز للزوج أن يغافل زوجته ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها، لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما.

وأضافت الإفتاء: فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفي سياق آخر، قالت الإفتاء، إن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا، ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.

وأضافت الإفتاء: هذا، وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم أسموها بـ الخراج، وأسماها بعضهم بـ النوائب جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛