الأرز في الأسواق.. التموين: ضخ 13 ألف طن بسعر مفاجأة | تفاصيل
محمد ماهر موقع السلطةأكد علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، استقرار المخزون السلعي بكافة المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال "سالم إنه تم تدبير نحو 13 ألف طن من الأرز خلال شهر نوفمبر بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية، إضافة إلى 5 آلاف طن حر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.
سعر الأرز الحر
موضوعات ذات صلة
- 5 كيلو أرز للأسرة الواحدة.. ننشر أسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر
- توريد نحو 35 ألف طن من محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ
- نقيب الزراعيين عن إنشاء البورصة السلعية: تضمن السعر العادل للجميع
- عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة خفض حصة المواطن من الخبز المدعم
- التموين تضبط صاحب مخزن يحتكر 100 طن أرز شعير فى البحيرة وتحيله للنيابة
- توريد 58283 طن أرز بالبحيرة حتى الآن
- التموين: لا توجد أزمة في الأرز والتجار والمحتكرين من يفتعلون الأزمة
- بسعر 15 جنيهًا.. طرح 55 طن أرز مصري فاخر ببورسعيد
- عاجل.. الحكومة تنفى تقليص الدعم التمويني تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية
- الكيلو بـ 15 جنيها.. التموين تعلن توزيع 60 طن أرز على المحلات التجارية بالأقصر
- عاجل.. الحكومة توجه رسالة طمأنة إلى حائزي سلعة الأرز
- احذروا.. ضبط 3200 كيس إندومي فاسد بمحلات بقالة سوهاج
وحددت وزارة التموين في وقت سابق سعر الأرز الحر المعبأ عند 15 جنيها و12 جنيها للسائب وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه.
وأرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارها بالسماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة الأرز وتكلفة إنتاج معينة، وذلك بتقديم طلب عَلى أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.
التموين: ثبات أسعار السلع بمقررات شهر ديسمبر 2022 الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟|تفاصيل شرط طرح أرز بتكلفة أعلى
وطالبت وزارة التموين والتجارة والداخلية شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.
وأكدت التموين أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة.
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة لـ الأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده الى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 أطنان أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات، التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
عقوبة الامتناع عن التسليم
وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وشددت وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة ايهما أكبر.