هل يؤدي رفع سعر الفائدة 3% لارتفاع أسعار السلع والمنتجات؟.. خبير اقتصادي يرد

كشف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الدولار، مؤكداً أن الأشخاص المستحوذين على الدولار، سيتجهون للحصول على الجنيه للاستفادة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة، والمقرر أن تطرحها البنوك خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في توافر العملة الصعبة وانخفاض الدولار، نتيجة زيادة الطلب على الجنيه المصري.

سعر الدولار

 

 

اجتماع البنك المركزي

 

وأضاف "الإدريسي" في تصريحاته أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، سيؤدي إلى مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار التي أدت إلى وجود أزمة في السوق المصري، وتراجع معدل الإقبال على شراء المنتجات، مما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي.

وأوضح "الإدريسي"، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه من رفع الفائدة للحفاظ على أموال المواطنين من موجة التضخم الكبيرة، إلا أن أثره سيكون سلبيا على الموازنة العامة للدولة والشركات التي تقوم بالاقتراض، حيث سترتفع تكلفة الإقراض للمشروعات، والتقسيط في مجالات مختلفة مثل السيارات، ومن ثم سيتجه الأشخاص أو الشركات إلى الانتظار لحين خفض سعر الفائدة، والذي حتما ستحدث في وقت قريب.

 

ارتفاع الأسعار

 

وتابع الإدريسي أن رفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين خلال الفترة المقبلة، من خلال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة لارتفاع التضخم.

ارتفاع أسعار السلع

 

رفع سعر الفائدة

 

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب.

 

وقال "المركزي"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

لجنة السياسات النقدية

 

قال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها، وبدء مسارها النزولي، ولازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.