الشعب والحكومة ”إيد واحدة” لمواجهة ارتفاع الأسعار

مع تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار والارتفاع العشوائى فى أسعار السلع، بدأت الحكومة وأجهزتها فى إعلان حالة الطوارئ والتعامل بحسم مع الأزمة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة، حيث حدثت أزمة ونقص فى بعض السلع ببعض المناطق، بالإضافة إلى تعدد الأسعار للسلعة الواحدة من منطقة لأخرى، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بشكل قوى وحاسم التى حدثت مؤخرًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية.

 لم يكن من المنطق أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدى، وتدخلت بقوة وقامت بتنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين، وبدأت هذه الإجراءات تُؤتى ثمارها تدريجيًا، وبدأت أسعار بعض السلع فى التراجع التدريجى بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق، وبدأت تظهر آثارًا ونتائج فعّالة فى فرملة الغلاء، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأقل دخلًا.

قامت بزيادة الدعم المخصص لبطاقات التموين، وقامت بتنفيذ عدة ضوابط تضمن استفادة المواطنين من الدعم السلعى، وقامت الحكومة والقوات المسلحة بتنفيذ آلاف من المنافذ الثابتة والمتنقلة والتى تنتشر فى جميع المناطق والأحياء والتى تعرض السلع بأسعار تقل حوالى 20٪ عن الأسواق.

كما بدأت إقامة منافذ للبيع المباشر للمواطنين فى أسواق الجملة فى أكتوبر والعبور، وكان للغرف التجارية دور مهم وحيوى والعمل مع الحكومة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين وتحريك الأسواق والحد من حالة الركود والكساد، وكانت هناك بدائل أمام الأسرة المصرية لمواجهة الغلاء نعرضها فى ملف «فرملة الغلاء».

حملات مكبرة بالمحافظات لملاحقة المحتكرين

منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة من أول يناير وحتى عيد الفطر المبارك

إنذار غير الملتزمين.. والحبس والغرامة تنتظر المتلاعبين

أرصدة السلع آمنة.. الأرز يكفى 7 أشهر والزيت 6 والمكرونة 8 واللحوم لمدة عام

وبدأت الحكومة الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات، كما قامت وزارة التموين بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التى يتم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزى للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة فى الموانئ وتوفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع طبقًا لبرنامج زمنى محدد بما يضمن توفير السلع حسب الاحتياجات، حيث سيتم الإفراج عن جميع السلع بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية مع إعطاء أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة؛ لضمان حدوث ثبات واستقرار فى السلع خلال الأسابيع المقبلة للحد من الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتى تؤثر على كل دول العالم.

كما بدأت لجان تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع الاستراتيجية عملها والتى تم تشكيلها من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية وحماية المستهلك، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى، وتتضمن السلع التى سيتم وضع أسعار استرشادية لها 12 سلعة؛ أهمها السكر والأرز والزيت والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضبط الأسواق.

وقال د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع لا يتنافى مع القانون ولا يُمثل تسعيرًا إجباريًا للسلع، وإن السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا هى الأرز والذى تتراوح أسعاره بين 12 جنيهًا و16.5 جنيه للكيلو طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وأكد أن اللجان ستقوم بوضع سعر عادل للسلع طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها سواء المنتجة محليًا أو المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن الأسعار الاسترشادية لن تحقق خسائر سواء للمنتجين والموردين والتجار والمنافذ، وفى نفس الوقت لا تتضمن أى مبالغة فى الأسعار على المستهلك النهائى، وأكد أنها تهدف إلى الحد من التخبط والعشوائية والفوضى فى الأسعار، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية أمام المواطنين والتنسيق مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية للعمل بها.

وأضاف د. على المصيلحى أنه تم تخصيص لجان للمرور على الأسواق والمحافظات ومراجعة أرصدة السلع ومراجعة المنافذ والمخازن وفروع الشركات للتأكد من توافر السلع للمواطنين، وعدم وجود أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة، وتقوم اللجان بمراجعة وفحص الأسعار ومقارنتها بالأسابيع الماضية ورصد أى تغيرات بها، كما تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع من أماكن الإنتاج أو الموانئ وتداولها فى الأسواق حتى الوصول للمستهلك النهائى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضبط الأسواق والتيسير على المواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تخصيص لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على أرض الواقع والأسواق ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى جميع المحال، خاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، على أن تقوم مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات، وعمل حملات توعية لكل المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء المهلة المحددة.

الأرصدة آمنة

وقال د. إبراهيم العشماوى، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه بدأ زيادة الأرصدة من السلع الأساسية لتكفى السلع الاحتياجات مدة تتراوح بين ٥ أشهر و١٢ شهرًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لضبط الأسواق، وأكد أن الوزارة بدأت فى إجراء مناقصات وتعاقدات لتوفير السلع سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات مدة آمنة، حيث تمت زيادة المخزون الاستراتيجى من الأرز التموينى ليكفى حوالى ٧ أشهر، كما تم إجراء مناقصات لزيادة أرصدة الزيت التموينى ليكفى ٦ أشهر والمكرونة التموينية تكفى ٨ أشهر، كما يكفى المخزون الاستراتيجى من القمح بما يعادل 5 أشهر والسكر التموينى ٤ أشهر، مؤكدًا أن الموسم الجديد للسكر يبدأ الشهر المقبل والذى يوفر أكثر من ٢ مليون طن سواء من سكر القصب أو البنجر، حيث تمت زيادة الاكتفاء الذاتى من السكر بما يعادل ٩٠٪ من الاستهلاك، كم أن الاحتياطى من اللحوم الحية يكفى 12 شهرًا، والدواجن المجمدة ٥ أشهر.

وقال د. أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم تخصيص لجان يوميًا للمرور على الأسواق والمحلات ومراجعة السلع والأسعار، وفى حال رصد أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين والتى تتضمن الحبس سنة ودفع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ومجموعات العمل قامت بالمرور على حوالى 250 ألف منشأة خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن ضبط حوالى 50 ألف مخالفة للتلاعب فى الأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أو طرح سلع مغشوشة أو عدم الإعلان عن الأسعار فى أماكن واضحة للجمهور، وطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال جميع طرق التواصل الأخرى.

انخفاض تدريجى

وأعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تقارير متابعة الأسواق للغرف التجارية بالمحافظات أكدت بدء انخفاض أسعار بعض السلع تدريجيًا، خاصة الخضروات والفاكهة، مقارنةً بالأسابيع الماضية، بالإضافة إلى تراجع أسعار الزيوت والتى شهدت انخفاضًا يتراوح بين 250 جنيهًا و500 جنيه فى الطن، نتيجة انخفاض الأسعار عالميًا، مما انعكس على انخفاض الأسعار فى السوق المحلى بما يتراوح بين 5 جنيهات و20 جنيهًا فى العبوة، كما بدأت أسعار الأرز فى الانخفاض التدريجى مقارنةً بالشهر الماضى نتيجة زيادة المعروض، كما بدأت أسعار البيض فى التراجع مقارنةً بالشهر الماضى، كما شهدت أسعار بعض السلع ثباتًا واستقرارًا بعد أن كانت تشهد ارتفاعات مستمرة مثل منتجات الألبان والمنظفات الصناعية، وأكد أنه بدأ بالتنسيق مع الحكومة التصدى بقوة لضبط الأسواق، حيث تم تخصيص لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات لمتابعة الأسواق يوميًا؛ للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج المصانع، وزيادة المعروض من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومديريات التموين وأجهزة الحكم المحلى بالمحافظات بدأت فى تنظيم حملات رقابية مكبرة على الأسواق والتصدى للمحتكرين والمتلاعبين ومنع أى محاولات لتعطيش الأسواق وحجب السلع عن الأسواق، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى، وتطبيق القانون بحسم على المتلاعبين وإحالة المخالفين إلى القضاء فورًا ومصادرة أى سلع يتم ضبطها تحت تصرف النيابة العامة لتطبيق الإجراءات القانونية على المحتكرين والعقوبات التى تتضمن الحبس مدة تصل إلى عام والغرامة بما يتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، كما تقوم الأجهزة الرقابية بالتصدى لأى محاولات للمصانع والورش غير المرخصة التى تقوم بإنتاج السلع المخالفة والمغشوشة، وإغلاق المنافذ والمصانع غير المرخصة فورًا.

وقامت «الأخبار» بمرافقة عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق برئاسة هالة غريب، وكيلة مديرية تموين الجيزة، بالتنسيق مع العميد يحيى زغلول، مدير مباحث تموين الجيزة، وضمت الحملات المفتشين محمد محمود وأحمد أبوزيد ومحمد أبوالنور وسلطان النجار وسيد الباسل وأحمد كيلانى من الرقابة المركزية، والمفتش عبده محمد من مباحث التموين، وقامت بالمرور على عدد من المناطق ومنها البدرشين وأطفيح وفيصل والهرم وبولاق والعمرانية، وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى 135 طنًا من السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والدقيق والمكرونة والفاصوليا والملح والسكر فى عدد من المخازن والتى تعمل بدون ترخيص وبدون فواتير والقيام بعمليات احتكار وحجب سلع غذائية بغرض الاستغلال وبيعها فى السوق السوداء، وتمت مصادرتها تحت تصرف النيابة العامة، كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج ٨٧.٥ واردة من خارج المحافظة بمخابز سياحية، كما تم ضبط عدد ٤ مخابز سياحية تقوم بتجميع حصص الدقيق البلدى المدعم استخراج نسبة ٨٧،٥٪ لإعادة تدويره وبيعه مرة أخرى فى صورة رغيف سياحى بغرض التربح والاستيلاء على المال العام وتم التحفظ عليها فى مخابز بلدية لحين صدور قرار النيابة المختصة، بالإضافة إلى ضبط أكبر تاجر من تجار مافيا الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج ٨٧،٥ ٪، وذلك لتجميعه 9 أطنان دقيق بلدى مدعم محظور بيعه فى السوق السوداء وكمية من البطاقات التموينية فى منزله بالبدرشين المحظور تجميعها والتربح منها فى السوق السوداء والاستيلاء على المال العام، كما تم ضبط مصنع لصناعة الحلاوة الطحينية والطحين وبالتفتيش والفحص الظاهرى للمنتج ومستندات التشغيل للمصنع الكائن بمنطقة البدرشين تبين وجود عدة مخالفات منها مخالفة للاشتراطات الصحية.

أسواق الجملة تكشف «تجار الأزمات»

10 جنيهات زيادة فى سعر كيلو الخضراوات والفاكهة بالتجزئة

مازالت أسواق الجملة الملاذ الأرخص والآمن الذين يلجأ إليه المواطنون للهروب من موجة غلاء الأسعار وجشع التجار، نتيجة للفرق الواضح والكبير بين أسعار الخضراوات والفاكهة الذى يصل إلى 10 جنيهات فى الكيلو الواحد وقد يزيد، ورغم استقرار بعض السلع فى أسواق الجملة ونجد أبرزها الطماطم والبطاطس إلا أن سعر الكيلو لا يزال مرتفعًا داخل أسواق التجزئة.

شكاوى المواطنين من «تجار الأزمات» متعددة، نظرا لحرصهم على تحقيق أعلى هامش ربح فى جميع السلع التى يعرضونها للبيع، دون النظر إلى معاناة الأهالى، ليصبح الاستغلال والجشع مسيطرًا على عملية البيع والشراء.

تحدثت «الأخبار» مع عدد من المواطنين خلال جولتنا على أسواق الجملة، لمعرفة كيف يواجه الأهالى ارتفاع أسعار السلع، ومن المتسبب فى إحداث «ربكة» فى الأسواق، وزيادة الأسعار بشكل جنونى، واتفق الجميع على أن هناك تجارا لا يخافون الله فى معاملاتهم ليس بائعى الخضراوات والفاكهة فقط، وإنما أغلب تجار السلع الغذائية ومستلزمات المنازل، لأن هدفهم «المكسب الجنونى فقط».. فى البداية يوضح محمد السيد مهندس، أنه قرر مقاطعة محلات الخضار والفاكهة داخل المنطقة التى يقطن بها، واتجه إلى سوق الجملة بأكتوبر لشراء احتياجاته، نظرا للتفاوت الكبير الذى يحدث فى الأسعار، مبينا أنه يأتى مع مجموعة من جيرانه ويقومون بشراء الخضار والفاكهة بـ «أسعار جملة».. وأضاف أنه يحرص على شراء السلع القابلة للتخزين بكميات كبيرة على حسب احتياجات المنزل بالإضافة إلى كميات محدودة من السلع الأخرى والفاكهة، وكل فرد يقوم بتوفير أكثر من 100 جنيه عندما يأتى لشراء احتياجاته من سوق الجملة مقارنة بشراء هذه الكميات من محلات التجزئة.

وداخل أسواق الجملة نجد أن أسعار الخضراوات والفاكهة فى متناول الجميع، ودفع الارتفاع الجنونى فى أسعار الفاكهة والخضراوات خلال الأيام الماضية كثيرا من المواطنين إلى الذهاب لأسواق الجملة لشراء جميع ما يحتاجونه بسعر رخيص مقارنة بأسعار بائعى التجزئة.

وخلال جولة الأخبار على سوق العبور و6 أكتوبر لبيع الفاكهة والخضراوات وجدنا فارقا كبيرا فى قائمة الأسعار يصل إلى أكثر من 50٪ فى أغلب السلع المختلفة إذا تم مقارنتها بأسواق التجزئة وتصل إلى أكثر من60٪ فى المناطق الراقية فى المناطق الراقية بسبب جشع التجار فى المقام الأول وحرصهم على تحقيق أكبر مكاسب ممكنة حتى لو كانت على حساب الأهالى.

وفيما يخص أسعار الخضراوات فى أسواق الجملة نجد أن كيلو الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو جملة فى حين داخل سوق التجزئة يصل سعر الكيلو لـ 10 جنيهات، فيما سجلت البطاطس جملة ما بين 7:5 جنيهات وداخل المحلات سعرها يتراوح ما بين 12: 13 جنيها، والبصل جملة 5 جنيهات وداخل الأسواق 8 جنيهات، وقد تزيد تلك الأسعار داخل محلات التجزئة فى مناطق أخرى، أما باقى الأسعار فى سوق الجملة أوضح حمدى جلال تاجر بسوق العبور، أن الخيار يسجل 6 جنيهات للكيلو وسعره فى سوق التجزئة 10 جنيهات والألوان 14 جنيها مقابل 25 جنيها والفلفل الرومى 4 جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات والباذنجان الرومى 3 جنيهات، والجزر ما بين 3:2 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، مبينا أن هناك إقبالا محدودا فى عملية البيع والشراء نظرا لارتفاع بعض الأصناف.. وأضاف أن قفص الطماطم سعره يتغير فى تلك المرحلة وحاليا وصل إلى 100 جنيه.

وفيما يخص أسعار الفاكهة نجد أن البرتقال سعر الكيلو يسجل 4 جنيهات فى سوق الجملة فى حين أنه يصل إلى 10 جنيهات بالتجزئة، ونفس الأمر بالنسبة للجوافة التى تسجل 4 جنيهات جملة وتباع ما بين 10:8 جنيهات فى محلات التجزئة، وسجل كيلو الموز جملة 8 جنيهات، ويصل سعره بأسواق التجزئة إلى 15 جنيها، كما سجل كيلو اليوسفى 3 جنيهات جملة وداخل أسواق التجزئة سعره يصل إلى 7 جنيهات.

وسيطرت حالة من الهدوء داخل سوق الخضراوات والفاكهة «الجملة بأكتوبر»، نتيجة لضعف حركة البيع والشراء، وقال رجب غنيم تاجر بسوق الجملة، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البطاطس.
 

مبادرات لـ «التصدى» لجشع التجار.. تخفيضات وعروض لتخفيف معاناة الأهالى

المواطنون: «أصبحت وجهتنا لمواجهة الغلاء ونطالب باستمرارها وزيادة المعروض»

جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير السلع المختلفة بأسعار لا يتخللها جشع وبتخفيضات حقيقية وملموسة لا تهدف للربح، وتعمل الحكومة بقدر المستطاع على تخفيف موجة غلاء أسعار معظم السلع، ورفع جزء من معاناة المواطن فى ظل جشع تجار أغلب السلع الضرورية.

وحرصت الدولة المتمثلة فى عدة وزارات على إطلاق العديد من المبادرات وإقامة منافذ ثابتة ومتحركة على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعارها داخل المحلات، وساهمت المنتجات التى تطرحها منافذ مبادرة «كلنا واحد» والقوات المسلحة والزراعة والتموين وغيرها من المبادرات الوطنية وكان آخرها المنفذ الذى تم إعداده داخل سوق الجملة بأكتوبر تحت إشراف وزارة الجيزة، فى توفير السلع للمواطن بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع الأسعار الذى يحدث بسبب جشع التجار، الأمر الذى استحسنه الأهالى للهروب من استغلال التجار، وطالب عدد من الأهالى بزيادة المنتجات داخل المنافذ وعرضها بأسعار مخفضة، بعد أن أصبحت وجهتهم لمواجهة الغلاء.

وترصد «الأخبار» فى هذا التقرير جهود الدولة فى محاربة جشع التجار وتقديم السلع للمواطن بأسعار تقل عن مثيلتها بما لا يقل عن ٣٠٪ مقارنة بأسعار المحلات.. فمع ارتفاع كل سلعة أو مناسبة تلزم المواطن لشرائها تجد الدولة تقف خلفه لتخفيف العبء عنه ففى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم كثفت أجهزة الدولة من منافذها المختلفة لطرح نفس السلع بأسعار مخفضة توافد عليها المواطن، حتى إن هذه الوزارات تجمعوا نحو هدف واحد هو رفع معاناة المواطنين وتقديم السلع له بأسعار مخفضة لمواجهة استغلال «تجار الأزمات».

ومن بين المبادرات نجد «كلنا واحد» التى شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين، الذين حرصوا على التواجد لشراء كافة مستلزماتهم الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ60 ٪، بعد مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين لآخر العام الجارى من جانب وزارة الداخلية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 ٪ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال «34 سلسة - 1051 فرع - 4 شادر» بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات «القاهرة - الجيزة-القليوبية» على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60٪.

وأعدت منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50٪ من خلال «1026» منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما طرحت وزارة الزراعة المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وكان آخرها طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين، ويتم اتاحتها فى جميع منافذ البيع التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة، بأسعار تبدأ من 72 جنيها.

وداخل سوق الجملة بأكتوبر تم إنشاء منفذ تجزئة لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق أكتوبر تحت إشراف محافظة الجيزة، وبمبادرة من تجار سوق الجملة ويتم عرض جميع السلع بأسعار تنافسية، للتصدى لجشع التجار، وضبط الأسعار مرة أخرى فى الأسواق، لرفع جزء من معاناة المواطن فى ظل جشع التجار المستمر الذى لا يتوقف، ووصلت التخفيضات على السلع المعروضة أكثر من 30٪.

وأشاد المواطنون بهذه التجربة الجديدة التى يتم تنفيذها لأول مرة داخل أسواق الجملة مطالبين بضرورة توفير مثل هذه المنافذ الثابتة داخل المدن المختلفة خاصة الجديدة التى ترتفع فيها أسعار المنتجات بشكل مبالغ بدون وجه حق، لتجد أن أسعار بعض السلع يتضاعف إذا تم مقارنته بالمنفذ أو حتى الأسواق الشعبية.

سحر عبدالكريم، وجدناها داخل منفذ بيع التجزئة بسوق الجملة باكتوبر، أوضحت أنها تأتى منذ عدة شهور إلى السوق لشراء ما تحتاجه من الخضراوات والفاكهة الطازجة لأنها تهتم كثيرا بجودة المنتجات، وتلاحظ الفارق الكبير فى جودة المنتجات بالتأكيد كما أن السعر داخل منفذ التجزئة أرخص من المحلات الخارجية بالتأكيد، مبينة أن جميع ما تحتاجه متوفر ومتواجد فى مكان واحد بأسعار تنافسية.. وأضافت أنها تأتى إلى السوق عقب انتهاء عملها عندما تحتاج إلى شراء أى من الخضار والفاكهة وقاطعت محلات التجزئة نهائيا نظرا لارتفاع أسعار منتجاتهم رغم ضعف جودتها فى كثير من الأحيان.

وأوضح فتحى السيد موظف، أنه يواجه ارتفاع الأسعار بالاستغناء وتقليل الكميات التى يشتريها من السلع المختلفة، بالإضافة إلى ذهابه إلى الأماكن المتواجد بها السلع بأسعار مخفضة وذات جودة جيدة، لذلك كما تسمح له الفرصة لا يتأخر فى الذهاب إلى سوق الجملة وشراء جميع احتياجاته بأسعار مخفضة.
ومن جانبه أكد أحمد بسام بائع، أن أسعار الخضراوات والفاكهة فى متناول الجميع، ويتم عرضها بجودة عالية، حيث إن الطماطم سعرها يتراوح ما بين 7:6 جنيهات فى حين الطماطم المستوية تُباع بـ 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ10 جنيهات والحجم الصغير 8 جنيهات، والخيار ما بين 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات، مبينا أن هناك إقبالا من جانب المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

ضبط السوق مهمة الجميع .. الممارسات الاحتكارية تزيد الأزمة.. وفتح الاستيراد ضرورى

دور مشترك بين الدولة والمواطن فى ضبط الأسواق.. ومواجهة الغلاء، هذا ما أكده خبراء الاقتصاد، فلا يمكن للدولة وحدها تحقيق التوازن دون مشاركة فعالة من المواطن، الخبراء أجمعوا أن المواطن هو العنصر الرئيسى فى هذه المعادلة؛ فبدون ترشيد للاستهلاك لن تجدى سياسات الدولة فى زيادة المعروض، وتوفير السلع بشكل آمن ومستقر للمواطن، وبدون اتخاذ موقف إيجابى ضد التاجر الجشع لن تتمكن أجهزة الدولة من ردع المستغلين.

يقول د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن التاجر لديه مبرراته فى رفع الأسعار وخاصة فى السلع المعمرة، حيث يتعامل التاجر بسياسة رأس المال العامل أى العملة الأجنبية مقابل عدد وحدات السلع فتاجر السيارات يحرص على وجود عدد معين من السيارات بمعرضه وحتى يحافظ على هذه العدد يرفع السعر ليضمن عدم انخفاض المعروض لديه، والمبرر الثانى هو طول أمد البيع فكلما طال الركود لجأ التاجر لرفع السعر بما يحقق هامش الربح خلال تلك الفترة.

تحقيق التوازن

وحول قدرة الدولة ع