كيف تساهم البورصة السلعية في حماية صغار المنتجين وانخفاض الأسعار؟ التموين تجيب

حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها تأسيس وتشغيل شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره في مصر.

البورصة السلعية في مصر

و توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وتساهم البورصة السلعية في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، وتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية لسلعة القمح،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، قد أكد أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

واشار إلى أنه جارى دراسة السلع التي سيتم تداولها في المراحل الأولى كما سيتم عقد توأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات، واشتراطات العضوية فى البورصة السلعية، وكذلك نسب العمولة في حجم التداول واشتراطات تسجيل الشركات.

مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2022 عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى في محافظات " الشرقية والسويس والفيوم والأقصر "وتم التعاقد لعام 2022 وتسليم عدد " 3 "مواقع للمستثمرين " الأقصر والفيوم والسويس "وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية على مدار عام.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون،الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية ،مثل الزيت والأرز والسكر والسمن وغيرها من السلع الأخرى.