البنك المركزي الروسي يضم الجنيه المصري لقائمة أسعار صرف العملات مقابل الروبل

سعر الجنيه مقابل الروبل، قال البنك المركزي الروسي إنه وسع قائمة العملات التي يحدد ضمن أسعار الصرف الرسمية للعملات.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 نحو 43 قرشًا.

البنك المركزي الروسي

وأوضح البنك المركزي أنه سيحدد الآن أسعار الصرف الرسمية اليومية للروبل مقابل 9 عملات، بما في ذلك الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، وفقا لرويترز.

وأضاف أنه سيتم تحديد أسعار الصرف الرسمية الأولى اليوم الأربعاء.

وترفع هذه الإضافات العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43، وفقًا للقائمة على موقعه على الإنترنت.

والعملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

البنك المركزي الروسي

سعر الفائدة بالبنك المركزي الروسي

ويوم 16 ديسمبر الماضي أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5٪ للاجتماع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن مخاطر التضخم آخذة في الارتفاع.

وخفض بنك روسيا أسعار الفائدة ست مرات حتى الآن هذا العام وأبقى السعر الرئيسي ثابتًا عند 7.5٪ في أكتوبر الماضي، بعد التخفيض في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس، بانخفاض عن 8٪ سابقًا.

ورفع بنك روسيا أسعار الفائدة آخر مرة في أواخر فبراير الماضي، اندلاع الحرب مع أوكرانيا حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.5٪ إلى 20٪ في ذلك الوقت.

وفي بيانه، قال البنك إن أسعار المستهلكين تنمو حاليًا "بمعدل معتدل"، في حين أن طلب المستهلكين "ضعيف وتوقعات التضخم للأسر والشركات، بشكل أساسي دون تغيير، لا تزال مرتفعة وفي الوقت نفسه، ترتفع المخاطر المؤيدة للتضخم وتتغلب على مخاطر التضخم ويأتي هذا نتيجة ارتفاع ضغوط التضخم من سوق العمل، وتدهور أوضاع التجارة الخارجية، والموقف المالي الأكثر ليونة.

التضخم في روسيا

وقُدر التضخم السنوي الروسي بنحو 12.7٪ في ديسمبر، وفقًا لبنك روسيا، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4٪ ويتوقع البنك انخفاضًا في التضخم السنوي إلى ما بين 5٪ و7٪ في عام 2023، قبل أن يعود إلى الهدف في عام 2024.

وأكد البنك المركزي الروسي أنه للمضي قدمًا، في عملية اتخاذ القرار بشأن الأسعار الرئيسية، سيأخذ البنك في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة المتعلقة بعمليات التحول الاقتصادي المستهدف، بالإضافة إلى المخاطر التي تشكلها الظروف المحلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تعرض الاقتصاد الروسي لوابل من العقوبات الاقتصادية العقابية من القوى الغربية التي أضرت بتوقعات نموها ونبذت موسكو من النظام المالي العالمي.

الجنيه المصري

صندوق النقد الدولي

ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.4٪ في عام 2022 وأن ينكمش أكثر في 2023 بينما سيصل التضخم السنوي إلى 13.8٪ في عام 2022 بأكمله.

ومع ذلك، هناك جدل بين الاقتصاديين الغربيين حول مدى الضرر الذي تسببه العقوبات ولاحظ صندوق النقد الدولي علامات قصيرة المدى على المرونة في الاقتصاد الروسي، بينما جادل آخرون بأن روسيا تواجه "النسيان الاقتصادي"، مستشهدين بالتكاليف طويلة الأمد الناتجة عن خروج الشركات الأجنبية وتضاؤل الوصول إلى الواردات الهامة من التكنولوجيا والمدخلات.