المحكمة العليا بـ إسرائيل توبخ حكومة نتنياهو.. تفاصيل
موقع السلطةأصدرت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء ، توبيخا حادا لطلب حكومة الاحتلال الأخير تأجيل أمر المحكمة بإخلاء مخيم الخان الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد رفضت المحكمة طلب الحكومة التمديد لمدة أربعة أشهر لتقديم موقفها بشأن هذه القضية، وبدلا من ذلك حددت المحكمة جلسة استماع لطلب منظمة "ريجافيم" اليمينية، التي طالبت المحكمة بإصدار أمرا نهائيا يطالب بالإخلاء الفوري للقرية والهدم.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فقد طلبت الحكومة تأجيل الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة والذي يعود إلى عام 2018 لإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية لمدة أربعة أشهر للسماح لها بصياغة خطة لتنفيذ الحكم.
موضوعات ذات صلة
- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 50
- رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثني الشعب عن المطالبة بحقوقه
- استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر واعتقال 18 بالضفة الغربية
- وزير إسرائيلي يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو
- 60 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
- إسرائيل والسودان تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع
- الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا كبيرا في خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل
- الكونجرس الأمريكي: علاقات الصداقة والتعاون مع الأردن مستمرة وثابتة
- سامح شكري: القضية الفلسطينية حضرت بقوة خلال المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي
- إسرائيل تتوعد برد سريع على إطلاق النار عند كنيس يهودي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإقامة 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
- العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين
واتهمت محكمة الاحتلال في قرارها حكومة الاحتلال بالمماطلة المستمرة في القضية ، ومخالفة نفسها بقولها إنها ملتزمة بإزالة القرية الفلسطينية لكنها فشلت مرارا في القيام بذلك، لافته إلى أنها غير راضية على الإطلاق عن سلوك حكومة الاحتلال.
إسرائيل تصدر تحذيرا من السفر إلى جنوب تركيا دعوات للإضراب الشامل في إسرائيل بسبب الإصلاح القضائي
وقالت محكمة الاحتلال العليا أن سلوك الحكومة يوضح على ما يبدو أن "الوضع الحالي مريح لها مرة كل بضعة أشهر، تقدم طلبا للتمديد، وهو ما يعارضه مقدم الالتماس وتوافق عليه المحكمة، ويستمر العالم في العمل كالمعتاد.؛ اتخاذ قرار بعدم اتخاذ القرار".
وتابعت: "هذا الأسلوب في العمل ، الذي ربما يكون ممكنًا في بعض الظروف خارج جدران المحكمة ، ولكنه غير مقبول لنا ، وبالتأكيد ليس لمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن".