المحامين: الجمعية العمومية تبحث قريبًا قرار زيادة المعاشات

قال المحامي محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة العامة، سوف يدعو الجمعية العمومية للمحامين في وقت قريب للانعقاد، لبحث قرار بزيادة المعاشات القديمة والحديثة، وزيادة الحد الأدنى والزيادات السنوية للمعاشات.

وأضاف الكسار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن زيادة المعاشات للمحامين، تحتاج إلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للموافقة على الزيادة طبقاً لقانون المحاماة.

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون، فهناك قرارات لا تنفذ الا بعد عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومنها المعاشات، وبإذن الله قريبًا سيدعو مجلس النقابة العامة الجمعية العمومية للانعقاد لعرض ما سينتهي إليه مجلس النقابة من زيادات للمعاشات القديمة والحديثة، ووزيادة الحد الأدنى والزيادات السنوية للمعاشات وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، زيادة معاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، وتطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من شهر يناير، ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية القادمة.

وقال علام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الخبراء الاكتواريين يعملون الآن على دراسة زيادة المعاشات بنسب إضافية، حرصًا على توفير حياة كريمة للمحامين وأسرهم، موضحًا: “نبحث الموارد اللازمة لزيادة المعاشات وسوف نعمل على تطبيقها في أقرب فرصة حتى نواكب زيادة الأسعار”.

فيما استكملت لجنة الفكر القانوني، برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم السبت، حلقاتها النقاشية لصياغة قانون جديد للمحاماة، يتواكب مع الواقع العملي للمهنة، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالنقابة العامة، تحت إشراف الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، إن الحلقة النقاشية شهدت الاستماع لمقترحات السادة الحاضرين وتدوينها، لأخذها في عين الاعتبار ووضعها بمسودة تعديل القانون.

وأضاف “مسعود” أن اللقاء أسفر عن العديد من الاقتراحات والتصورات أبرزها؛ تعديل النظام الإنتخابي بالنقابة وتحديد فترتين لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، مع تخصيص مقعد للمرأة، وتفعيل مدونة السلوك المهني.

وتابع: “بالإضافة لاستحداث نص قانوني ينص على اعتماد البريد الالكتروني للمراسلة بين المحامي والمحاكم، وان يكون للنقابة دور في تحديد أعداد المنتسبين لكليات الحقوق في الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأن تضع النقابة شروطاً لنقل القيد بين الجداول، وأن تعقد كشف هيئة ومقابلة شخصية مع المتقدمين للقيد بالنقابة.

وأعلن مقرر لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين استمرار عقد الحلقات النقاشية لمشروع قانون المحاماة الجديد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة العامة للمحامين.