قانوني يوضح عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها

قال الخبير القانوني عبد الصادق البنا إن عملية تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها جريمة تندرج تحت جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

واضاف البنا أن القانون المصري حدد عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة.

وأشار المحامي إلى أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

التنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة

ولفت إلى أن التنصت علي مكالمات الغير يعد اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، حيث نصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاقة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضًا المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة، والقاضي فقط من يحق له إصدار الأوامر بتسجيل المكالمات.

وأوضح الخبير القانوني عبد الصادق البنا أنّه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات هو ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك لكونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.
واضاف المحامي انه في حال التهديد يعاقب الفاعل بالسجن 5 سنوات، حيث إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيًا فإن العقوبة يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة.

تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

كان أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أعلن إنتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من ازهاق لأرواح.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اعتزام الحزب تقديمه الاسبوع المقبل.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن النائبة مارثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل للحزب في تنسيقية شباب الاحزاب قد اجتمعت مع الفريق التشريعي للحزب وتناولت هذا الملف في الجلسات الاخيره للمجلس وقد انتهى الاجتماع الى تقديم تعديلين تشريعيين احدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به النائبة مارثا محروس والاخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية احمد بهاء شلبي.

يذكر أن النيابة العامة، أهابت بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني بسنت ضحية الابتزاز الالكتروني، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.